بعد تسليم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لنفسه على لسان دفاعه فريد الديب، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن بقضية فساد الداخلية، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، في سياق التقرير التالي رأي خبراء القانون في السيناريوهات المتوقعة قبل النقض.
في هذا السياق، أكد الخبير القانوني، خالد القوشي، أن جلسة غدُا الخميس 11 يناير، المقرر فيه نظر طعن العادلي على حكم حبسه 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، سوف تشهد سيناريو من 4 سيناريوهات محتملة وهما أما أن تقبل المحكمة النقض، ويتم إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، أو يتم حجز النقض لجلسة أخري، أو تفصل المحكمة في النقض بشكل نهائي أو يتم رفض النقض.
وأضاف «القوشي» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن حكم النقض ليس المحطة الأخيرة أمام «العادلي»، لافتا إلى أن في حالة رفض الطعن يمكن للعادلي تقديم إلتماس وإعادة النظر في حالة ظهور أدلة جديدة بالقضية.
أشار الخبير القانوني، إلى أن تقديم الالتماس يستلزم ظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهم، وفي تلك الحالة يتم قبوله، ولكن في حالة قبوله لا يتم توقيف تنفيذ قرار النقض ولا يعطل من سير القضية.
ومن جانبه، قال محمد الجندي، أحد محاميين حبيب العادلي، أنه انتهى من إعداد المذكرة الخاصة للدفاع عن العادلي التي تتضمن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه في تطبيقه وتفعيله مع الفساد في الاستدلال والقصور في التنفيذ، وفقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف «الجندي» أن هناك ترجيح كبير بعد تسليم «العادلي» لنفسه أن يتم قبول الطعن وتثبت براءته، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جديدة.
وفي سياق متصل، أشار المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، إلى أنه من حق «العادلي»، حضور جلسة الطعن المقررة 11 يناير المقبل، أمام محكمة النقض، أو أن يتقدم باستشكال آخر وهذا يعد إجراء عارض يحدث بعد صدور الحكم لوقف التنفيذ.
وعن إمكانية حصوله على العفو الرئاسي، وأوضح «السعيد» أنه يجوز لرئيس الجمهورية إسقاط العقوبة إذا أراد، وبخصوص السنوات التي قضاها في الحبس الاحتياطي، فتقوم إدارة تنفيذ الأحكام والنيابة العامة بخصم الفترة التي قضاها بالحبس الاحتياطي من جملة الأحكام الصادرة عليه.
وقال الخبير القانوني، شعبان شلبي، إنه في حالة تغيب «العادلي» عن حضوره جلسة النقض المقررة 11 يناير، سوف يتسبب ذلك في سقوط الحق في الطعن بالنقض، ويحق له أن يقدم طلب عذر عن عدم حضور الجلسة وفي هذه الحالة بيتم تحديد جلسة له منفردًا.
