كشف الخبير القانوني، خالد القوشي، عن 4 سيناريوهات محتملة لوقائع جلسة الخميس 11 يناير، المقرر فيها نظر طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على حكم حبسه 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
وقال "القوشي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن السيناريو الأول هو قبول المحكمة للنقض ويتم إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، والثاني أن يتم حجز النقض لجلسة أخرى، فيما يتوقع في السيناريو الثالث أن تفصل المحكمة في النقض بشكل نهائي، وأخيرا من الممكن رفض الطعن.
وأضاف "القوشي"، أن حكم النقض لا يُعد المحطة الأخيرة أمام "العادلي"، لافتا إلى أنه في حالة رفض الطعن يمكن تقديم التماس، مشيرا إلى أن الالتماس يستلزم ظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهم، وفي تلك الحالة يتم قبوله، وفي هذه الحالة لا يتم وقف تنفيذ قرار النقض ولا يعطل من سير القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي، و2 آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية".
وقضت المحكمة بإلزام العادلي، والمتهم الثاني والثالث برد 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
