وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 9 يناير، برئاسة على عبد العال ، مبدئياً على مشروع قانون خاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
قدم مشروع القانون رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد سمير، وعدد من أعضاء المجلس ووفقاً للقانون تحول الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى هيئة عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة.
أوضح تقرير لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية - التي ناقشت مشروع القانون - أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون ينص أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.
