وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 9 يناير، نهائيا على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار نهائيا واجل الموافقة النهاية لاكتمال نصاب الثلثين .
ويبلغ عدد مواد القانون 263 مادة وافق عليها المجلس دون تعديل خلال الجلسة حيث تم تلاوة المواد والموافقة عليها دون مناقشة أو إدخال أية تعديلات حيث سبق المناقشة إشادة من النواب بالقانون حيث لم تستغرق الموافقة على كل المواد أكثر من ساعة ونصف هي وقت تلاوة المواد والموافقة عليها مادة . مادة.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط مع إضافة عقوبة الغرامة إلى جانب الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وينص على الحد من آثار الحكم بشهر الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في شأن مدى جدوى تشغيل متجر مفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين وبقاء المفلس بالسوق.
كما يهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا الاقتصادية داخل المحاكم وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول المناسبة لها، ومساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيل دخولها للسوق مرة أخرى عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والتي تم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد في كل محكمة اقتصادية مع الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم حيال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية حيث يتم الحجز على ما تبقي من أمواله ووضعها تحت يد القضاء مع وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذي يصعب سداد ديونها.
ويهدف أيضا تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة
ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي.
ويحافظ مشروع القانون وفق مواده على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، إذ يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ويجرى وضعها تحت يد القضاء، على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل حال ملاحقة المدين قانونا.
واستحدثت الحكومة مادة لإحالة المحاكم المختصة من تلقاء نفسها إلى المحاكم الاقتصادية القضايا الخاصة بالإفلاس
ويعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره حيث طالبت الحكومة بتعديل المدة من 3 شهور إلى شهر واحد
ووجهت سحر نصر، وزيرة الاستثمار الشكر للنواب مؤكدة أن القانون سيسمح بمشاركة اكبر من القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين بيئة الاستثمار.
