عقدت وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة مؤتمرا بعنوان "نحو تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة" في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
يأتي ذلك بحضور المستشار عزت خميس المستشار الفني لوزير العدل الذي ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لقطاع المرأة التي ألقت كلمتها وقامت بعرض عرضا تقديميا يوضح استراتيجية وزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة وسبل التعاون مع الجهات المعنية الذي أعقبه عروض لسائر الوزرات المشاركة وبعض وكالات الأمم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات أهمها : عقد ورش عمل بين قطاع المرأة و الطفل بوزارة العدل وبين كل جهة من الجهات المعنية المشاركة يتم خﻻلها عرض الخدمات التي تقدمها كل جهة والسعي نحو إنشاء نيابة متخصصة لحاﻻت العنف ضد المرأة وأيضا زيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة باقسام الشرطة وضرورة تناول العنف ضد المرأة من الناحية اﻻجرائية كمادة علمية في برامج تدريب اعضاء النيابة العامة و القضاء.
وتصمنت ااتوصيات ضم حاﻻت العنف الأسري ضمن اختصاصات نيابات ومحاكم الأسرة والسعي نحو تشكيل لجنة طبية من الطب الشرعي والجهات المعنية لإبداء الرأي الطبي في اعتبار ختان اﻹناث جناية وعاهة مستديمة مع تغليظ العقوبة في الختان وتوحيد خط ساخن لحاﻻت العنف ضد المرأة وإعداد دليل إرشادي لوزارة العدل يتضمن الغطاء التشريعي والدستوري لمواجهة كافة صور العنف ضد المرأة.
