توقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن يشهد الاقتصاد المصري خلال 2018 معدلات نمو أعلى من العام الماضي.
وأوضح أن ذلك يأتي مع ظهور نتائج البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري والذي تعمل عليه الدولة خلال العام ونصف الماضي، مشيرا إلى أن معدلات النمو قد تصل إلى 5 % مع نهاية العام المالي 2017-2018 والذي ينتهي في يونيو المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي، اليوم الاثنين، إن تعافى النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتي من المتوقع أن تسجل 10 مليار دولار، إلى جانب الاستثمار في سندات الدولار والسندات المقومة بالعملة الصعبة، بجانب المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات خلال 2018 والمستهدف لها 25 مليار دولار كلها تدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة.
وأشار إلى أن المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال 2018 والتي تستوعب آلاف العمالة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص إضافة إلى التوسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة، وكلها تصب في صالح زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري.
وأكد أن استقرار سعر الصرف للجنيه المصري تدفع في اتجاه استقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن استقرار الصرف والانتعاشة الاقتصادية تنعكس بصورة مباشرة على أداء البورصة، وهذا يتضح في عدد الشركات التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة خلال 2018 ويتخطى عددها 10 شركات منها شركات حكومية.
وأوضح الشافعي، أن الملف الأهم في العام 2018 هو إيقاف أي زيادة في أسعار السلع أو المنتجات الموجودة في الأسواق، لأن مواجهة التضخم يبدأ أولا بعملية وقف حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع والمنتجات، متوقًعا استمرار انحصار الموجة التضخمية خلال العام الجاري وسنشهد تطورا كبير في هذا الملف في النصف الثاني من 2018.
