أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «في كلمة وجهها للصحفيين»، أن بلاده بصدد إصدار قانون جديد يحارب نشر الأخبار الكاذبة والمضللة والتي من شأنها إحداث بلبلة والإضرار بمصلحة البلاد.
صرح ماكرون "سوف نطور جهازنا القضائي لحماية الحياة الديمقراطية من هذه الأخبار الخاطئة".
جاء هذا الإجراء نتيجة تناقل وثائق داخلية خاصة بالرئيس الفرنسي أثناء الحملة الانتخابية، إذ صرح حينها أن ذلك يعتبر محاولة لزعزعة الديمقراطية، إضافة لذلك بذلك فقط، أعلن عن تعزيز سلطات ضبط الإعلام المرئى والمسموع لمكافحة أي محاولة إخلال تجريها خدمات تلفزيونية خاضعة لسيطرة أو تأثير دول أجنبي، إضافة إلى وضع رقابة على بعض وسائل التواصل الإجتماعي.
وبالرغم من أن مثل هذا الإجراء تراه الحكومة محافظا على أمن البلاد، إلا أن المعارضة انتفضت رافضة له وشبهته بالمقلق والمحارب للديمقراطية.
جاءت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان على رأس الرافضين لهذا القرار، حيث تساءلت من سيقرر ما إذا كان الخبر صحيح أم كاذب؟ هل الاتحاد القضائي أم الحكومة؟..مزيد من الضغوط على المجتمع، هل لا تزال فرنسا تتمتع بالديمقراطية بالرغم من خنق شعبها؟ الأمر مقلق للغاية، جاءت تلك التساؤلات للوبان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
لم تكن لوبان وحدها هي الرافضة لهذا القرار، بل عبر زعيم الحزب الجمهوري الفرنسي عن رفضه للقرار قائلا "إن رئيس الجمهورية يريد تكميم الأفواه ومحاربة الكلمة الحرة على شبكة الانترنت"، كما استكمل حديثا ساخرا "ربما يرغب ماكرون في تعيين وزير للحقيقة والمصداقية".
رد الفعل ذاته عبر عنه حزب "فرنسا المتمردة"، حيث تساءل زعيم الحزب "ما هي الأخبار الكاذبة، كيف يمكننا منعها؟ ما الذي سنتحدث عنه بالضبط؟.
كما أعرب زعيم "فرنسا المتمردة" عن خوفه من أن يكون هناك توجه لتكميم الأفواه منوها بضرورة احترام الحريات والديمقراطية.
من جهتها أشارت المتحدثة باسم حزب الجمهوريين ليديا جيروس على تويتر، أن هذا الاقتراح خطير فيما يخص حرية الصحافة، متسائلة "هل يريد إيمانويل ماكرون جعل الصحفيين في خدمته؟"، منوهة إلى أن مثل تلك الاجراءات تعتبر فوضوية وغير مسؤولة لما تحمله حرية الصحافة والديمقراطية من قيمة ثمينة للغاية.
وبالرغم من أن غالبية الآراء كانت معارضة لهذا القرار، إلا أن آلان جوبيه رئيس الوزراء والمرشح للرئاسة الأسبق، أعلن بحماس شديد عن موافقته لهذا القرار مؤيدا ماكرون في محاربة الأخبار المضللة التي من شأنها نزع الأمن والاستقرار وحماية للديمقراطية، مؤكدا على ضرورة تدريب الشباب على الفكر النقدي.
