قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة، اليوم الأربعاء 3 يناير، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس الناشط أحمد دومة 45 يوما، وتأجيل القضية المعروفة إعلاميا تأجيل بـ "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة أول فبراير القادم؛ للاطلاع.
جاء ذلك في أولى جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.
كان المتهم أحمد دومة قد حضر تحت حراسة أمنية مشددة، ومثل في قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء، وحضرت زوجته ولم يحضر أيا من أصدقائه أو أهليته.
وفي بداية الجلسة تلا ممثل النيابة قرار الاتهام من قيام احمد دومة في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
اشترك "دومة" مع متهمين سبق الحكم عليهم في إشعال المولوتوف؛ مما نتج عنه الإضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وأحرز أدوات وآخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الأشخاص، وقد تقدم المتهم بإخلاء سبيله، وقدمت النيابة العامة مذكرة توضح فيها انه محبوس على ذمة قضايا أخرى.
وبعد تلاوة قرار الاتهام، قام المستشار شرين فهمي رئيس المحكمة بسؤْال المتهم عما نسبته النيابة العامة من اتهامات، فأنكرها جميعا .
حضرت المحامية فاطمة سراج الدين ومحامي أخر مع المتهم دومة، وأثبت طلبات نسخة من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية، كما طلب ضم نسخه أصلية من تحقيقات قاضى التحقيق والخاصة بوقائع إصابة المواطنين في أحداث مجلس الوزراء، وطلب ضم الصورة المنسوخة من التحقيقات بشأن قتل المتظاهرين، كما طلب اطلاع المتهم أحمد دومة.
وطلب الدفاع أخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة، وعلل الدفاع بأن المتهم مخلى سبيله في القضية من قاضى التحقيق .. إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين اعترض على طلب الدفاع في الجزئية بان المتهم مخلى سبيله وقال له راجع أوراق القضية ، حيث أن المتهم ليس مخلى سبيله .
وقدم الدفاع حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة منسوبه إلى نيابة وسط القاهرة 2013 جنح عابدين وصورة ضوئية من شهادة منسوبه إلى محكمة النقض بما تم بالطعن الجنائي وشهادة منسوبه إلى محكمة النقض عما تم في الطعن الجنائي 85 نقض بشأن القضية رقم أحداث مجلس الوزراء وصوره ضوئية أخرى منسوبة لنيابة جنوب القاهرة الكلية عن جنحه عام 206 ،
كما قدمت نيابة جنوب القاهرة مذكرة مزيلة بتوقيع رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية تفيد بأنه تشير بان محامي المتهم يطلب إخلاء سبيله وانتهى الرأي إلى رفض الطلب والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لسنة 2013 جنح عابدين والحكم الصادر لسنة 2014 جنح المعادي، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع .
وقال الدفاع إن المتهم لديه 4 قضايا و4 سنوات محبوسا والنيابة أكدت أن المتهم نفذ العقوبة، وأفرج عنه بتاريخ 2 ديسمبر 2012.
وأشار الدفاع إلى أنه تقدم بحافظة مستندات لهيئة المحكمة، مطالبا بإخلاء سبيل المتهم عن تلك القضية، لافتا إلى أن المتهم تجاوز الحبس الاحتياطي ويطلب الإفراج عن المتهم، حيث أنه غير مطلوب لتنفيذ أية أحكام نهائية واحتياطية.
وطلب المتهم الحديث للمحكمة ووافق الدفاع واستمعت المحكمة لطلباته حيث التمس إخلاء سبيله وناشد المحكمة بان تشير عليه الطريقة المسموح بها للتواصل معها حيث انه تم رفض إدخال أية أوراق أو أقلام داخل محبسه ، فرد المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بأنه لا يجوز للمتهم أن يتحدث أو يتقدم بطلب للمحكمة إلا بعد استئذان محاميه واطلاعه على ما يطلبه المتهم من هيئة المحكمة وعليه أن يقوم هو بدوره بتقديم الطلبات للمحكمة، ورفعت الجلسة للقرار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وحضور ممثل النيابة وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
