قال الخبير القانوني، محمد دحلة، إن قانون "القدس الموحدة" هو قانون أساسي للكنيست الإسرائيلي، جاء لتعديل قانون سن عام 1980، وبموجب القانون الجديد والقديم تعتبر القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
وأضاف "دحلة"، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، التى تذاع على فضائية الغد، أن قانون القدس الموحد يشترط الآن أن أي تنازل عن أي شق من هذه المدينة بما في ذلك الشق الشرقي المحتل التي تريده منظمة التحرير الفلسطينية كعاصمة لفلسطين أو أي صلاحيات يحتاج إلى أغلبية 80 عضوًا وهي أغلبية مستحيلة.
وتابع :" في أوج اتفاق أوسلو الأغلبية التي حصلت عليها لم تتعدى نحو 63 عضو من أصل 120 عضو، فإمكانية الحصول على 80 عضو كنيست لأي تنازل عن أراض أو صلاحيات هو درب من المسحيل".
وأوضح"دحلة" أن إسرائيل تصرح بوضوح أنه لا مفاوضات حول القدس، وبدون القدس لا توجد أصلا مفاوضات لحل دائم وإنشاء دولة، مشيرًا إلى أن إمكانية إلغاء القانون برمته وارد إذا كان هناك أغلبية بـ 61 عضو بالكنيست الإسرائيلي، وهذا هو المخرج فى حال الوصول إلى هذة النقطة.
