أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 2 يناير، مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 13 يناير 2018.
وكلف الرئيس القوات المسلحة والشرطة «باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد ،وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فضلا عن معاقبة بالسجن من يخالف القانون» .
وحدد قانون الطوارئ عدة أفعال تضع مرتكبها تحت طائلة العقاب، وهي كالتالي.
1- المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، والعقوبة بالإعدام.
2- كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية.
3- كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها، قبل الحصول على ترخيص.
4- كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة، أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا، ذات نفع عام كالمساجد والكنائس ويعاقب بالسجن.
5- كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، معرضًا سلامة مستقليها للخطر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
6- تعطيل المواصلات والتظاهر والاجتماعات العامة والتحريض، على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء.
7- جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها وجرائم البلطجة.
8 - التحريض بواسطة الصحف وغيرها، على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة.
9- التجسس والتخابر مع دولة أخرى، والعقوبة الإعدام والمؤبد والحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق .
10- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة السجن سنة.
