قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 أعوام، لقيامة بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات سيادية، وبيعها لأصحاب المصالح بمبالغ مالية كبيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجي، وحسام رشدي، وأمانة سر نبيل شكري، وأحمد نصر.
ترجع القضية إلى شهر ديسمبر عام 2013، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد تداول المحررات المزورة بصورة كبيرة في مراكز المحافظة.
فتوصلت التحريات إلى أن وراء تلك الظاهرة عاطل «42 عامًا» من حي الحسينية بقسم أول الزقازيق، وأنه يقوم بتزوير البطاقات الشخصية، والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للهيئات القضائية ورئاسة الجمهورية.
فتم رصد تحركاته وضبطه داخل سيارته الملاكي، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تحقيق شخصية له، بوظيفة وكيل نيابة، كما عثر على عدد من البطاقات الشخصية المنسوب صدورها لهيئات قضائية، ونيابة أمن الدولة العليا بوزارة العدل ورئاسة الجمهورية.
وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة، التي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
