وزير الزراعة: زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية بالمحافظات

وزير الزراعة خلال اجتماعة مع مديري الإصلاح الزراعي بالمحافظات
وزير الزراعة خلال اجتماعة مع مديري الإصلاح الزراعي بالمحافظات

أكد د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة العمل على تكثيف مشروعات التصنيع الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي ، وزيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية بكافة المراكز في المحافظات ، والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يساهم في التيسير عليهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان الوزارة لمديري مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات ، بحضور د. محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، ود. حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأضاف أن خلال الفترة المقبلة سيتم إعادة تقييم المشروعات الإنتاجية القائمة ، لتحسين كفاءتها وتعظيم العائد منها، باعتبار تلك المشروعات ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الهامة التي تساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة.
وشدد البنا على أهمية دور الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة.
ووجه وزير الزراعة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، بالتوجيه وتوعية المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظات وتشجيعهم على الزراعات التجميعية وتحفيزهم، و التوعية لزراعة القمح بنظام المصاطب، نظراً لأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، في ظل ندرة الموارد المائية.
ومن جانبه أكد د. حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ان المشروعات التعاونية المتنوعة التابعة لجمعيات الزراعية الهيئة العامة الإصلاح الزراعي والتي بلغت 355 مشروع حققت أرباحا بلغت حوالي 22 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات طرح النهر الموردة لوزارة المالية خلال نصف العام حوالي 23 مليون جنيه لحساب هيئة التعمير.
وأوضح الفولي أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت ولأول مره فى تاريخها بإصدار عقد ترخيص بالانتفاع للأراضي الزراعية لأملاك الدولة الخاصة لمده عام ويجدد كل عام ولاية الهيئة، وذلك لتدقيق الحصر وقاعدة البيانات وضمان تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع، وأشار إلى انه سيتم تطبيقه علي أراضى طرح النهر من خلال هيئة التعمير، حيث تم مراجعته قانونيا بمعرفه إدارة الفتوى والتشريع ولجنة استرداد أراضى الدولة.