أكد المُتخصص والخبير في عالم السيارات، محمد شتا، على أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على قرار مِصر الخاص بعدم خفض جمارك السيارات الأوروبية مطلع عام 2018، بسبب أنّ الحكومة المصرية طالبت أكثر من مرة بالتأجيل، كما أنّ قرار الحكومة المصرية ليس نهائيًا إلا أنّه معلق.
وأضاف شتا، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أنّه في حالة إحجام المستهلك المصري عن شراء السيارات في أول 6 شهور من العام المقبل، فمن المؤكد أنْ تنخفض أسعار السيارات من 25 إلى 30% على الأقل.
وأوضح شتا، أنّ من ضمن المشاكل الموجودة في مصر، القرار المتمثل في منع استيراد السيارات المستعملة، متابعًا أنّ استيراد هذه السيارات المُستعملة يسمح إنّ السوق تدريجيًا يكبر ويوصل لمليون أو مليون ونصف في السنة بما فيها السيارات الجديدة، الأمر الذي يُجبر الشركات الكبيرة في الاستثمار في مصر بعد عمليات بحث تُفيد بأن السوق المصري به حركة كبيرة في هذا المجال.
