أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017، عن إطلاق مشروع رواد 2030 ، حيث قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كامبريدج، ومشروع رواد 2030 ، لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال وكذلك إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال.
وأكدت د.هالة السعيد، أن مشروع "رواد 2030" يسعي لتحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 .
جاء ذلك على هامش حفل توقيع البروتوكول الذي أقيم بجامعة القاهرة اليوم.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدي الشباب وتوظيفهــا؛ لضـمـان النمــو الاقتصــادي والتميز في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص حقيقية.
وأكدت هالة السعيد، أن من الأهداف الأساسية للمشروع والتي تسعي الحكومة بدعم من القيادة السياسية لتحقيقها في شتي برامج الإصلاح هي تحفيز الشباب المبتكر على خلق فرص عمل لأنفسهم بدلًا من انتظار دورهم في طابور العمالة.
وقالت: "لا توجد تعيينات بالحكومة في وقت قريب، وبناء عليه لا بد من مساعدة الشباب على خلق وظيفة لهم ولمن حولهم بدلًا من البحث عنها وهذا ما يهدف إليه رواد2030".
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه بموجب هذا الاتفاق ستقوم الوزارة متمثلة في برنامج رواد 2030 ، بالمشاركة في إعداد و تنفيذ خطة العمل مع جميع الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاق، والمشاركة في تمويل التدريبات وورش العمل، واللقاءات التنشيطية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمة "مسئولى ريادة الأعمال والابتكار" داخل المؤسسات التعليمية ، وكذلك المشاركة فى المتابعة وقياس أثر تقديم الخدمات والمشاركة في المبادرات والمسابقات و المعسكرات التي تخدم موضوع الاتفاق، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي.
وأضافت أنه سيتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأنشطة التي تخدم موضوع الاتفاق، فضلًا عن القيام بدعوة الهيئات والمؤسسات والشخصيات العامة، وكذلك وسائل الإعلام؛ لتغطية أحداث الأنشطة والتدريبات والموائد المستديرة والمبادرات الخاصة بريادة الأعمال، مع إبراز قصص النجاح وإظهارها وتوضيح أثرها ودعم ورعاية الأفكار الريادية القابلة للتطبيق، وتمويل تنفيذها في حالة صلاحيتها لذلك إلى جانب دعم وتمويل عمليات التنمية الخاصة بإنشاء الحاضنات وفقاً للأطر العالمية المعتمدة، ووفقاً لآلية العمل المعتمدة لهذه الحاضنات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بها.
وأشارت هالة السعيد، إلى أنه سيتم تقديم منهج دراسي خاص بريادة الأعمال بواسطة خبراء في المجال، والقيام بالإشراف عليهم؛ لخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات مع إبراز الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد المعرفي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المشروع يضم أيضًا برنامج المنح الدراسية المقدمة سنويًا حيث توفير العديد من المنح في شتى المجالات وجميع التخصصات، لتمكين الطلاب من الانتساب إلى بيئة أكاديمية تتميز بتنوع الأفكار قادرة على الإبداع والابتكار.
وتابعت أنه سيتم توفير مجالات دراسية متعددة في الخارج في تخصصات تحتاج إليها الدولة إلى جانب زيادة الاستثمار في العنصر البشري من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب للشباب وتنمية وتأهيل قدراتهم العملية.
من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي: "لا توجد دولة في العالم تستطيع أن توظف خرجيها بالكامل، ولدينا بمصر من 250 إلي 300 خريج سنوياً ، فضلاً عن الآلاف في الدراسات العليا ولا يمكن توظيف هذا الكم كله، ريادة الأعمال والعمل الحر تحدثان تنمية مستدامة حقيقية في الدولة ونحن ندعم هذا التوجه".
وأضاف د.طارق شوقي وزير التعليم، أن البروتوكول يحقق نقلة نوعية لطلاب التعليم الفني، ولعمليات التدريب في مصر وهو يسهم في تطوير وثقل مهارات الشباب في مجال ريادة الأعمال ويؤهلهم للمساهمة في النهوض بالعملية الاقتصادية".
من جانبه أشاد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالبروتوكول وقال إنه لا تنقصنا الأفكار ولكن نحتاج إلى تسويقها بالشكل المناسب.
من جانبها، قالت د.غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030: "المشروع يهدف إلي تحقيق الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان النمــو الاقتصــادي والتميز في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص حقيقية".
كما علق محمد الأتربي رئيس بنك مصر قائلًا: "هذه الخطوات التكاملية تدعم الاقتصاد المصري، وقد وفرنا لوزارتي التخطيط والتعليم العالي مليار جنيه علي ثلاث سنوات تقديرًا لأهمية التعليم في مصر".
وأوضحت عبير الجويلي مديرة المسئولية الاجتماعية في البنك الأهلي المصري، البروتوكول يخدم عملية التنمية المستدامة ويشكل دافعة للاقتصاد".
يُذكر أن مشروع رواد 2030 ، يتم تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهو يتضمن أربعة أنشطة رئيسة وهي: ماجستير ريادة الأعمال والذي يتم بالتعاون مع جامعة كامبريدج، وبرنامج المنح السنوية في المجالات المختلفة والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال في الجامعات والمدارس الفنية بالإضافة إلى دعم الوعي المجتمعي.
