انتقد عضو غرفة صناعة الدواء سهل الدمراوي، قصر وزارة الصحة خدمة «الباركود» الخاصة بالدواء على الشركة الأمريكية «جي إس 1 »، رغم تقدم شركة أخرى مصرية وطنية بنفس المواصفات والخدمات وبجودة أفضل وسعر أقل.
وأكد الدمراوي أن الشركة المصرية عرضت سعر 5 مليون جنيه مقابل الخدمة كاملة في حين أن الشركة الأمريكية طلبت 29 مليون دولار، مما يزيد الأعباء على شركات الدواء ولا يعود بفائدة على الاقتصاد، موضحاً آن منع الغش يتلخص في تحميل تطبيق البرنامج الخاص بالباركود على أي هاتف ذكي ومعرفة هل الدواء مغشوش أم لا بالإضافة لكافة المعلومات عن الدواء بمجرد تصوير الباركود المطبوع عن طريق كاميرا الهاتف.
وناشد الدمراوي الجهات المعنية وعلي رأسها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، آن يتم مراجعة قرار تفضيل الشركة الأمريكية عن مثيلاتها المصرية بتكلفه تزيد عن العشرين ضعفا من التكلفة المناسبة.
