كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز ما تم إنجازه خلال العام 2017، في كافة المجالات المرتبطة بالنشاط الزراعي النباتي والحيواني.
ولفت التقرير إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لمساندة الفلاح البسيط، وتنمية القطاع الزراعي في مصر بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح التقرير، أن ذلك العام شهد تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
وبحسب التقرير أيضاً فإن عام 2017، شهد إعادة إحياء "المشروع القومي لتربية عجول البتلو"، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، كذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، لافتاً إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بعد صرف قروض بلغت حوالي 100 مليون جنيه، وتم البدء في المرحلة الثانية منه.
وأطلقت الوزارة حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي، والأمراض الوبائية المختلفة، مع ربطها بالتسجيل والترقيم لمعرفة التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية في مصر وعمل قاعدة بيانات دقيقة لها.
وفيما يتعلق "بتطوير صناعة التقاوي"، فتم تم البدء في تنفيذ خطة للتوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليًا، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، بمركز البحوث، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين في زيادة الإنتاج منها، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطي إنتاجية عالية.
وأوضح التقرير أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شكل "لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية" النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وتم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعديين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمناً قومياً يمس تأمين غذاء المصريين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، كذلك مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري.
واستحدثت وزارة الزراعة هذا العام مهنة مطبقي المبيدات، حيث تم إطلاق برنامجاً تدريبياً يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل في مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، كذلك حماية البيئة والصحة العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيص بمزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بهذا الشأن أيضاً، كشفت الوزارة عن خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التي تم بذلها في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين، حيث بلع إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي حوالي 253 ألف و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 123 طن، وذلك بعد المرور على 12 ألف و309 محل للاتجار في المبيدات بكافة محافظات الجمهورية، منها حوالي 3242 محل غير مرخص، حيث تم تحرير 834 محضر بتلك المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
كما شهد هذا العام أيضاً بداية حقيقية لعودة القطن المصري الى سابق عهده، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، وذلك بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضي، كذلك تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.
وشهدت الصادرات الزراعية المصرية هذا العام طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 500 ألف طن عن العام الماضي في نفس التوقيت حيث بلغت 4.3 مليون طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها هذا العام للحفاظ على سمعة مصر التصديرية، في رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية بدول: البحرين، الكويت، الإمارات، الأردن، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة في دول: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.
كما قام وزير الزراعة بعدد من الجولات التفقدية وزيارة عدد من محافظات الجمهورية أبرزها: محافظات القليوبية والغربية، وبني سويف، ومطروح، الأقصر، وقنا، وكفر الشيخ، والفيوم، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والوادي الجديد، وأسوان للوقوف على سير العمل بالمشروعات الزراعية في هذه المحافظات، والتواصل المباشر مع المزارعين، والاستماع إلى مشاكلهم على أرض الواقع في الحقول، والتشديد على المسئولين بضرورة النزول الدائم للمزارعين، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور، وإزالة كافة العقبات التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية في هذه المحافظات، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات الفلاح المصري البسيط، والتأكيد على وصول الدعم الحقيقي لهم، كذلك التوجيه بسرعة انجاز عمليات التطوير للمشروعات الزراعية بالمحافظات المختلفة.
كما عقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يزيد عن ( 57 ) لقاء واجتماع مع سفراء ووزراء الزراعة في عدد من دول العالم لبحث سبل تنمية التعاون الزراعي بين مصر وهذه الدول، واستعراض فرص الاستثمار الزراعي في مصر، خاصة مع حرص الحكومة والقيادة السياسية على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار لاسيما في مجال الزراعة، كما بحثت اللقاءات تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، وترشيد استخدام مياه الري، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.
كذلك قام وزير الزراعة خلال هذا العام بحوالي 6 جولات خارجية لدول: موريتانيا، والمغرب، والسودان وروما، وبولندا، وجنيف"، وعقد عدد من اللقاءات مع وزراء الزراعة في هذه الدول، ومثلي المنظمات الدولية والإقليمية المناحة والعاملة في مجال الزراعة والغذاء، لتوطيد سبل التعاون الزراعي مع مصر، جذب المشروعات الاستثمارية لمصر، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأطلقت الوزارة هذا العام ولأول مرة وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" منتدى دولي لتعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي، بالتعاون مع الأوروبي للأعمار والتنمية، والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة لاستعراض الفرص الجاذبة للاستثمار في المجال الزراعي بمصر، والتأكيد على حرص الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وشهد هذا العام أيضاً افتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية الالكترونية، كمركز تكنولوجي متخصص في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة.
وأوضح التقرير، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ستظل شريكاً أساسيا للفلاح المصري البسيط في كافة ميادين الإنتاج وفي الحقول، وتعمل ضمن منظومة متناغمة لخدمة الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للإنتاج في مصر.
