شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عددا من الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ويضم قطاع الأمن الاقتصادي كلًا من «مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية».
وأسفرت هذه الجهود - خلال 24 ساعة - عن ضبط 10 آلاف و366 قضية متنوعة، وتنفيذ ألف و169 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل مخالفة على حدة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
