وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتضمنت التعديلات تعديل مسمى القانون من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.
ويستهدف مشروع القانون تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم على مدار ما يزيد عن 35 عاما، فضلا عن مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، مع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده (شركة الشخص الواحد) وهي الشركات المعمول بنظامها في العديد من الدول وحققت نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال ما يقي المستثمر من المخاطر في كامل ذمته المالية، إلى جانب الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء.
