سعينا لحماية وضعية القدس..وحلفاء أمريكا الاستراتيچيون صوتوا للقرار المصري
نجحنا في تنويع العلاقات في فترة وجيزة
هدفنا الحفاظ على وجدة سوريا ومؤسساتها من خلال الحل السياسي
لا وساطة روسية مع تركيا والتقارب مشروط بعدم التدخل
علاقتنا مع إيطاليا تسير في طريق متنام ونحرص على كشف الحقائق في قضية "ريجيني"
الإجراءات ضد الدوحة تستهدف حماية أمننا القومي وليست ضد الشعب المصري
لا نقبل الإملاءات والإضرارا بمصلحة الشعب المصري في قضية "السد" وعدم الاكتراث بها غير مقبول
وسط منطقة تموج بالتوترات وعدم الاستقرار وأزمات هنا وهناك وأوضاع بالغة الصعوبة وغير مسبوقة في عالمنا العربي، تقوم الدبلوماسية المصرية بجهود حثيثة للحفاظ على المصالح المصرية ومساندة أشقائها العرب والأفارقة بل وأيضا فى العالم النامى، وذلك من خلال رؤية واضحة ودبلوماسية هادئة تعتمد الموضوعية نهجا والحياد وعدم التآمر كاستراتيجية ثابتة..
هذا ما أكده سامح شكرى وزير الخارجية فى حواره مع جريدة «أخبار اليوم» والذى تميز ليس فقط بتوقيته فى هذه المرحلة الصعبة المليئة بالتحديات التى تواجه مصر والمنطقة وإنما ايضا لكونه كشف حساب لأهم محطات الدبلوماسية المصرية فى عام لم يتبق على رحيله سوى أيام قليلة..
أكد شكرى خلال اللقاء على أهم ملامح الدبلوماسية المصرية وكيف تدعم الاقتصاد المصري، وتطرق إلى التطورات المختلفة بالمنطقة والعلاقات مع روسيا وأمريكا والمستجدات المتعلقة بالسد الأثيوبى وقضية ريجينى والعلاقات مع قطر وتركيا وملفات أخرى ..وتفصيلات الحوار فى السطور التالية ..
لنبدأ من آخر التطورات التى شهدتها المنطقة والتى تمثلت في القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس والتحركات تجاهه.. فماذا بعد استخدام الڤيتو الأمريكى ضد مشروع القرار الذي طرح في مجلس الأمن حول القدس؟
- القرار تقدمت به مصر نيابة عن المجموعة العربية واتساقا مع قرار الجامعة العربية ، فمصر الممثل العربى فى مجلس الامن ، كما سوف تصبح الكويت الممثل العربى بعد انتهاء عضوية مصر غير الدائمة بالمجلس والتى استمرت لعامين بعد أيام قليلة، فمن الأمور المستقرة فى الأمم المتحدة أن يكون هناك ممثل عن الدول العربية، فى المجلس يقوم بمسئولياته إزاء بقية الدول العربية، ففى حالة تناول القضايا العربية من حق العضو العربى أن يتحرك للتعامل معها ويفعل ذلك ليس بصفته الوطنية وإنما بصفته الجماعية كعضو بالجامعة العربية ،ووفقا للتوافق العربى المتصل بذلك.
وقد قمنا فى هذا التحرك بالمجلس بالدور المرتبط بقدراتنا على التواصل والتفاوض وطرح الامور بالشكل الذى يحظى بأكبر قدر من التأييد والقبول فى اطار تحقيق المصلحة العربية ومصلحة الفلسطينيين أصحاب القضية وبالتالى كانت كل خطواتنا تتم وفقاً لذلك ومن خلال التشاور الكامل لما تراه السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية والاسلامية فى التعامل مع قضية القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لها خاصة لحساسية هذه القضية لدى الشعوب العربية والاسلامية، وأتصور ان النتيجة والمحصلة النهائية وما تم عليه صياغة مشروع القرار السابق انه ليس قرارا تصادميا ،والهدف منه ليس استعداء اى طرف وإنما حماية وضعية القدس ولذلك جاءت الصياغة مرنة، وتوافقية، وبالتالى استطاعت الدول الـ١٤ بالمجلس أن تصوت لصالحه، وهى دول لها ارتباط وثيق بأمريكا ومن الحلفاء والشراكاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها، ومع ذلك كانت رؤية هذه الدول متسقة مع المجتمع الدولى ورؤية الدول العربية فيما يتعلق بحماية وضعية القدس والعمل على ألا يترتب على أى قرار أحادى إعاقة لعملية التفاوض السلمى وإنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى على أساس حل الدولتين.
أيضا تضمن قرارا الجامعة العربية والقمة الاسلامية حول موضوع القدس العمل على استمرار الحركة الدبلوماسية فى اطار المتعدد فى الامم المتحدة والجمعية العامة بها وفى المنظمات الاخرى المعنية بوضع الاراضى المحتلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وبالفعل لجأت المجموعة العربية والإسلامية بعد تعثر صدور قرار مجلس الامن بسبب الفيتو الأمريكى، الى استصدار قرار من الجمعية العامة من خلال المجموعتين العربية والاسلامية الخميس الماضى وهو مامثل تقدما مهما.
هل مثل هذا القرار سيكون ملزما ؟
- قرارات الأمم المتحدة كلها ملزمة ولكن لا توجد آليات للتنفيذ فهناك الزام ادبى ان تطبق قرارات الامم المتحدة سواء كانت بالجمعية العامة او بمجلس الامن والتى تكون اكثر قوة اتساقا مع الميثاق وخاصة اذا كانت صادرة وفق الفصل السابع من الميثاق والذى يتيح اجراءات تنفيذية تلتزم بها الدول وهذا اقصى التزام للإرادة الدولية و للأطراف فى عملية تنفيذ القرارات.
ولابد هنا من القول ان التحرك فى مجلس الامن خلال الأيام الماضية شكل تأكيدا للتوافق الدولى كما أن مشروع القرار الذى طرح على الجمعية العامة وحظى على تأييد جارف مثلما حدث فى مجلس الامن سيزكى من الارضية المادية والمعنوية والاخلاقية المرتبطة بوضعية القدس وحقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
هل هذا سيؤدى الى نتيجة ملموسة ؟
ـ فى مثل هذه الموضوعات يتم بناء أرضية وأطر وهياكل ليس بالضرورة ان تؤتى بثمار بالحال او بعد سنوات وانما تستكمل اشكالاً وترسخ للمباديء لتحظى بالاجماع الدولى ،وبناء عليه لابد ان تكون محل تنفيذ فى مرحلة تتوافر فيها الارادة السياسية عند الاطراف الفاعلة بشكل اكثر قوة واصراراً على التنفيذ ،وبالتالى هى مفيدة فى الحراك المستمر فى التعامل مع قضية سياسية بهذا التعقيد ترتبط بمستقبل شعب بأكمله.
ارتباطا بالتحركات فى ملف القدس ..ماذا عن الاجتماع الوزارى المصغر المزمع عقده بالأردن و الخاص بمتابعة تطورات القدس والذى اتفق عليه فى اجتماع الجامعة العربية الأخير ؟
- اجتماع الاردن لم يتقرر بشكل مطلق موعده، وسوف أتواصل وأتشاور مع وزير الخارجية الاردنى فى هذا الصدد، ويهدف مثل هذا اللقاء الى ترويج للموقف العربى فى العواصم المؤثرة والدول الشركاء وبالتأكيد نسعى لعقده فى اقرب فرصة فى ظل الارتباطات الخاصة بالاطراف الستة المشاركة، مصر والاردن وفلسطين والسعودية والامارات والمغرب.
هل تم مناقشة تفعيل دور لجنة القدس التى يرأسها ملك المغرب محمد السادس والتابعة لمنظمة التعاون الاسلامى ؟
- لم أطلع من الاشقاء فى المغرب على ذلك خلال مشاركتى بالقمة الاسلامية فى اسطنبول مؤخرا ،وما يحدث قد تعدى فكر اللجنة الى اطار اوسع ، ومع ذلك فهذا الدور من الوارد ان يفعل دائما خاصة وأن هناك حرصاً من قبل المغرب على المشاركة الفعالة فى نشاط منظمة التعاون الاسلامى.
هل هناك زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لمصر لمناقشة ذلك إلى جانب التعاون الثنائي؟
- هذا مطروح ونحن فى مصر نرحب بزيارة الملك المغربى ،ولكن الموعد النهائى لمثل تلك الزيارة لم يحدد.
ارتباطا بما سبق حول القدس يتصور البعض ان القرار الامريكى حول القدس قد أدى لحدوث توتر وغيوم فى العلاقات المصرية الامريكية ، ما تعليقكم؟
- فى الحقيقة لا ألمس هذا ..الموقف المصرى لم يتغير من قبل القرار أو بعده ،فهو ثابت ومن اسس السياسة المصرية خاصة فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطينى والاسهام فى حل هذا الصراع على اسس الشرعية الدولية وعلى مرجعيات قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والتوافق الدولى على حل الدولتين ، والحقيقة الموقف المصرى لم يتغير بالقرار وإنما موقفنا الثابت تم تأكيده بعد صدور القرار الأمريكى حول القدس ، وتم الاشارة إليه بشكل مباشر مع امريكا والهدف كان الحفاظ على احتمالات التوصل الى تسوية من خلال الولايات المتحدة كوسيط يعمل على بلورة رؤيته ،وطرحه بهذا الشكل كان الهدف من موقفنا الا يتم اعاقة هذه المسار بمثل هذا القرار ، وتظل علاقتنا مع امريكا استراتيجية ومصر دائما تسعى الى توثيق هذه العلاقة مع دولة بهذه القدرات وهذا الحجم ،وخصوصا بناء على مرور أربعة عقود على علاقة عادت بالنفع والمصالح المشتركة على البلدين.. وبالقطع ما حدث كان له تأثيرات نشاهدها فى الكثير من بقاع العالم ،ولكن دائما نحن نفصل بين العلاقة الثنائية ومسارها وبنائها على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وبين قضايا قد نتفق او نختلف عليها.
علاقتنا استراتيجية مع امريكا و لا تتأثر بالاختلاف فى وجهات النظر فهو مدعاة للمزيد من الحوار والتواصل وطرح الرؤى حتى نصل الى نقطة من التفاهم المشترك حول كيفية ادارة اى نوع من الاختلاف وهو ليس بأزمة ..ففى مثل هذه الأمور لايجب ان تصور على انها أزمة ، فالعلاقة مع الولايات المتحدة على قدر من التشعب والعمق ومن العناصر المختلفة التى تجعل الطرفين حريصين على ان يسيرا بها فى منحنى من الايجابية.
ماذا عن آخر التطورات المتعلقة بزيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس لمصر ..وما تعليقكم حول بعض المطالبات بعدم استقبال هذا المسئول لأنه لن يقدم جديدا فى موقف بلاده حول القدس؟
- هذه الزيارة تأجلت ،ومرة أخرى علاقاتنا الثنائية تتجاوز قضية بعينها، دائما هناك تواصل حول العلاقات الثنائيه،وقضية السلام والقدس تعد مناسبة للحوار وطرح الرؤى ،ومصر طرحت موقفها بالفعل حول القدس ،وفى مثل هذه الزيارة من المؤكد تبادل وجهات النظر حولها وحول كل ما يتعلق بقضية الشعب القلسطينى وأهمية ان ينال حقوقه المشروعة ،وامريكا دولة مؤثرة لابد من استقطابها للعمل على تحقيق هذه الحقوق وبالتالى استمرار التواصل امر ضرورى.
وعلاقتنا الاستراتيجية معها تقتضى هذا التواصل وتحديد نقاط التوافق والاختلاف وكيفية ادارة هذا الاختلاف حفاظا على اهمية العلاقة ولا يجب ان يؤدى هذا الاختلاف الى انتقاص بعلاقة بهذه الاهمية والحجم.
فى ضوء القرار الامريكى والتمسك به ..هل مازالت أمريكا وسيطاً موثوقاً به فى عملية السلام ولماذا لا يتم اشراك الامم المتحدة فى هذه العملية؟
- فى مراحل مختلفة من جمود عملية السلام كان هناك مؤتمر مدريد للسلام ومباحثات اوسلو بين الفلسطينيين والاسرائيليين واللجنة الرباعية، وهذه المراحل تفاعل فيها اطراف لها أهميتها.
وفى السنوات الاخيرة امريكا بحكم علاقتها الدولية والاقليمية ومع اسرائيل واتصالها بالسلطة الوطنية الفلسطينية تواجدت كوسيط ومقدم للأفكار لحل وكسر جمود الصراع وكان لها اهتمام كبير وهذا ايضا لثقل امريكا وقدرتها على التأثير واستخلاص مواقف وتفعيل التوافق الدولى بالنسبة للحلول ،فالامر اذن يتوقف على النتائج.. وقرار استمرار امريكا كوسيط متصل بالمقام الاول بالاسرائيليين والسلطة الفلسطينية ، وأرى ان دولة بحجمها واتصالها بالقضية يجعلها دائما فى موضع قادر على التأثير والعمل ،ونأمل دائما تحقيق السلام بالمنطقة من خلال الاستجابة لتحقيق الامن والاستقرار وايضا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وتنفيذ التوافق الدولى من حيث اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، ونأمل استخلاص الهدف وهو حقوق الشعب الفلسطينى.
من أمريكا الى ايطاليا،، بعد الزيارة التى قام بها وزير الداخلية الايطالى ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ..الى اين وصلت قضية ريجيني؟
- القضية ما زالت محل اهتمام من النائب العام للوصول الى الجناة ولها أهميتها لتأثيرها على العلاقة المصرية الايطالية وخاصة ان هذه العلاقة قد شهدت تداعيات سلبية لحقت بها على مدى السنة الماضية.
والتحقيقات مستمرة وهناك نواح فنية جار التعامل معها بالنسبة لمحاولة استعادة التفريغ للمكالمات الهاتفية ، والشركة المعنية لا زالت تقوم بعملها الفنى وعندما تنتهى ستوفر ما لديها من استخلاصات لمكتب النائب العام.
وما أستطيع قوله ان التعاون غير مسبوق بين مكتب النائب العام بمصر مع نظيره الايطالى ،بما يعكس اهمية العلاقة الثنائية فهذه القضية لها تأثيرها على الرأى العام الايطالى كما ان هناك اهتماماً بتوسيع رقعة التعاون والشفافية فى التعاون وحتى يطمئن شركاؤنا فى الجانب الايطالى من حيث اننا نقوم بكل ما نستطيع للوصول الى الحقيقة.
ومصر ليس لها الا المصلحة فى كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة فى هذه الجريمة البشعة وايضا الحفاظ على علاقاتها ومصالحها المشتركة مع ايطاليا وفى كل المناسبات جرى التأكيد من جانب المسئولين المصريين على استمرار هذا النهج وأن نتجاوز هذه القضية حتى لانجعل منها عائقاً أمام مصلحة الشعبين.
هل يمكن القول بأن التوتر فى هذه العلاقات مازال قائما ؟
- كما هى كل الامور بالنسبة للعلاقات فهى تأخذ منحنيات لا يمكن ان تكون كمفتاح كهرباء بضغطة واحدة يعمل ،وانما يمكن القول اننا فى منحنى لتجاوز الأزمة ،بدأنا فى الاتصالات المباشرة ،ففى البداية جمعتنى لقاءات مع وزير الخارجية على هامش لقاءات متعددة الاطراف وفى اطار مشاركتى فى ندوة فى روما كان اول تواصل مباشر على الاراضى الايطالية وهناك لقاء ثنائى جمعنى به ايضا وكل هذا مؤشرعلى عودة العلاقات الى وتيرتها الطبيعية وعودة السفيرين ،وممارستهما لعملهما واتصالاتهما مع الوزارات المسئولة عن مجالات تنفيذ التعاون الاقتصادى والفنى بالبلدين وكذلك ،زيارة وزير الداخلية الايطالى ولقائه مع الرئيس ،كلها محطات تتصاعد حتى نستعيد زخم العلاقة من جديد ،واثرها الايجابى على الشعبين المصرى والايطالى.
هل تتوج هذه التطورات الايجابية بانضمام ايطاليا الى التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.. فهل هذا مطروح؟
- الفكرة طرحت بتوسيع نطاق التعاون الثلاثى حتى اذا لم يكن بشكل مطلق وإنما فى اطار مجال من مجالات التعاون التى يتم تدارسها والتفاعل بشأنها على المستوى الثلاثي،وبالتأكيد التعاون فى شرق المتوسط فى قضية كالطاقة سيكون لايطاليا اسهامها واهتمامها به، فشركة اينى الايطالية فاعلة فى مصر وليبيا ولها استثمارات ومشاريع لاحداث نوع من التكامل بين الدول الثلاث بالاضافة الى ان دولة بحجم ايطاليا تجعل هذه الفكرة جذابة وممكن ان تكون مسهمة.
متى اذن نرى المشاركة الايطالية فى مؤتمر كريت ؟
- طبعا كل الافتراضات واردة، الطرح قد طرح وفى الوقت المناسب سيتم تفعيله»
جمود فى مفاوضات السد
لننتقل الى ملف السد ..ماهو الوضع الحالى بشأنه وخاصة بعد تعثر المفاوضات الفنية وهل بدأت اثيوبيا فى ملء الخزان الخاص به ؟
- لم تتخذ اثيوبيا او تخطرنا بقرار ملء السد، وانما هناك بالتأكيد توقف للمسار الفنى نظرا للتعثر الذى شهده على مدى الـ٧ أشهر الماضية وعدم قدرة الاطار الفنى فى اللجنة الفنية المشتركة ان تعتمد بدء الشركة الاستشارية فى الدراسات المطلوبة والتى هى جزء لا يتجزأ من الاتفاق الاطارى والتى بناء عليها يتم ملء الخزان ووضع نظام تشغيل السد ،هذا التوقف له آثاره فى الحيز الزمنى الخاص باستكمال المشروع وعلى احتمالات ان نصل الى مرحلة يكون فيها اى من الاطراف خارقا لالتزاماته وفقا للإطار الثلاثى وهذا ما نعمل على تجنبه.
فنحن نسعى لان تكون العلاقة مبنية على الثقة والتعاون ومراعاة المصالح التبادلية وهذا ما نسعى اليه ولكن فى ذات الوقت نسعى الى ان يكون هذا بشكل متساو وان يراعى شركاؤنا ايضا المصالح المصرية ولا يتم التجاوز بأى نوع من العمل الذى يؤدى الى الاضرار بالمصلحة المصرية أما عدم الاكتراث بها ،فهذا شيء يصبح غير مقبول لانه يخرج عن اطار التعادل والتوازى فى اى علاقة دولية، واتصالا بقضية بهذه الاهمية على حياة ومستقبل ليس فقط الشعب المصرى وإنما الشعبين السودانى والاثيوبى ايضا ،ومصر لديها حساسية خاصة بالنسبة لاعتمادها على، مياه النيل باعتبارها دولة مصب ولا تطالب الا بما اقره القانون الدولى والاتفاقيات الموقعة فيما بيننا فقد وقعنا اتفاقا ارتضيناه بارادتنا الحرة بان يكون هناك مسار للتعامل مع السد وهذا الاطار يحدد مراحل معينة وكيفية قياس الضرر المؤثر ويحدد الظروف التى يتم من خلالها اقرار كيفية ملأ الخزان وفقا للتأثيرات المرتبطة بحجم المياه والآثار البيئية والاقتصادية والمرتبطة باى نقصان فى مورد النيل.. لكن لا نستطيع ان نستمر فى حالة الجمود الحالية والتى تفرض علينا واقعاً مادياً يخرجنا خارج اطار التعاون الى اطار الاملاء وهذا غير مقبول
فنحن لا نقبل الاملاء على مقدرات الشعب المصرى الذى بلغ١٠٠مليون نسمة وخاصة اذا كانت ٩٥٪من اراضى مصر صحراوية و٥٪ بها الحياة والزراعة وموارد الحياة.
وسنبذل جهداً فى طرح مبادرة لكسر هذا الجمود خلال القترة القادمة، سأزور اثيوبيا الاسبوع الجارى حيث التقى وزير الخارجية الأثيوبى وهناك احتمال كبير للقاء رئيس الوزراء الاثيوبى هيلى ماريام ديسالين خلال الزيارة ايضا.. وهذا حتى نؤكد مرة اخرى على حسن النوايا والرغبة منا بطرح افكار من شأنها اذا ما قبلت ان تخرجنا خارج الجمود وتجعل لنا مساراً به عدالة وفى نفس الوقت نوجد آليات تكسر الجمود والسير قدما فى التنفيذ الامين للاتفاق الاطارى.. وكلنا حرص ان نستمر فى علاقة تؤتى بثمارها على الشعوب الثلاثة وتعزز مجالات التعاون وتنفى اى فكرة من عدم الثقة لكن على الاطراف الاخرى ان تبرهن انها تنتهج نفس المنهج الذى نؤكد عليه.
ارتباطا بالزيارات المتبادلة ماذا عن الزيارة القادمة لرئيس الوزراء الاثيوبى لمصر والتى من المقرر ان يلقى فيها خطابا بالبرلمان؟
- يجرى العمل على برنامجها بشكل مفصل مع تحديد موعد الزيارة.
هل تأتى زيارة ديسالين قبل انعقاد القمة الافريقية؟
- نعم فمن المنتظر اتمامها منتصف يناير المقبل اى قبل القمة.
هل الرئيس السيسى سيشارك فى القمة الافريقية باديس ابابا؟
- عادة القرار يتخذ وفق برنامج الرئيس ولكنه حرص على مدار السنوات الماضية على حضور كل القمم الافريقية منذ تولى الحكم ما عدا القمة الاخيرة فى اديس أبابا، وذلك لحضور قمة الفيشجراد يوليو الماضى فى المجر ، والتى ارتبط بحضورها فى وقت سابق وعقدت مع القمة الافريقية فى ذات التوقيت.
نحرص على أمن المملكة
اتجاها إلى اليمن ..كيف تنظر مصر للأوضاع فيه وخاصة بعد مقتل الرئيس السابق على عبد الله صالح على يد الحوثيين ؟
- بأسى شديد ونظرا للعلاقة الخاصة التى تربط بين الشعبين المصرى واليمنى ،فإن مشاهد التدمير وما يتعرض له الشعب اليمنى من آثار تؤلم مصر.. وعلى المستوى السياسى يستمر عجز المجتمع الدولى على ان يتعامل مع مثل هذه الازمة فى اطار سياسى للتوصل الى اطار يتم من خلاله تنفيذ قرارات مجلس الامن وتنفيذ مخرجات المبادرة الخليجية وتكون هناك مباحثات سياسية بين كافة الاطراف لاستعادة الشرعية وخلق مسار تفاوضى يؤدى الى تحقيق الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة ،وهذا شيء مهم وضرورى ،ولكن للاسف مازال الصراع العسكرى قائماً واثره مدمر على مقدرات الشعب اليمنى وعلى مصلحة هذا الشعب بالاضافة الى التطور الخطير الخاص بالاستهداف الحوثى للاراضى السعودية واستخدام الصواريخ ..ونحن ندين ذلك فى بياناتنا الرسمية فاستهداف الاراضى السعودية تطور خطير و مرفوض ومصر دائما تدعم الحفاظ على الامن القومى للمملكة العربية السعودية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الامن القومى المصرى ونرى فى ذلك تطوراً يجب التعامل معه بكل حزم من خلال الآليات الدولية والتحالف العربى ايضا.
ولكن ميليشيات الحوثى تدعى أنه، يتم توجيه هذه الصواريخ نتيجة غارات السعودية على اليمن والحوثيين ..ما تعليقكم والى مدى تستمر تلك الحالة ؟
- لايمكن ان نعتبر ان من حق الحوثيين خاصة فى ضوء التطورات المتعلقة بالانقضاض على الشرعية والاستحواذ على الارض بالقوة وخارج اطار المؤسسات الديمقراطية أوالمسار الديمقراطى ان يعطوا الحق له فى استهداف دولة تقوم بجهد لاستعادة الشرعية فى اليمن، فليس هناك ما يبرر مثل هذا التصعيد.. ويجب السعى إلى احتواء العمل العسكرى حفاظا على الشعب اليمنى وان يكون هناك تصرف ومسار سياسى يخرج الازمة من هذا التصعيد العسكرى وتبعياته الخطيرة فى هذا الاستهداف واطلاق الصواريخ ،والتى تعد عمليات استفزازية لها آثار أكثر وطأة على الشعب اليمنى ..ولكل ان يتحمل مسئولياته وان يضع الأمور فى نصابها حتى نعفى الشعب اليمنى من المزيد من التدمير والمعاناة.
الحفاظ على المؤسسات السورية
بالنسبة لسوريا .. ما هو الموقف المصرى من سوريا وخاصة مع تأكيدها على ضرورة الحفاظ على مؤسساتها؟
- نحرص على الحفاظ على جميع المؤسسات السورية كافة والجيش السورى جزء منها ،وكذلك الحفاظ على استقلال ووحدة اراضى سوريا وذلك حتى تتمكن من الوفاء بتقديم الخدمات اللازمة الى الشعب السورى.. فاستمرار دور هذه المؤسسات ومؤسسة الجيش ايضا فى مقاومة الارهاب مهم ، وخاصة بعد القضاء على داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى.. ويجب ان يكون الهدف مساراً سياسياً يصوغ مستقبل الشعب السورى وفقا لإرادة كافة عناصره ،حكومة معارضة ، وان ينخرطوا بشكل فعلى وايجابى وذلك وفقا لقرار مجلس الامن ومن خلال جهود المبعوث الاممى فى خفض حدة التوترات العسكرية واستمرار تحقيق الهدوء على الساحة لمصلحة الشعب السورى الذى عانى من صور التدمير وهجرة نصفه خارج اراضيه كلاجئين فى دول عديدة ، وكل ذلك امور تجعل من المصلحة التوصل الى توافق سياسى يحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وهو ما يدخلها مرة أخرى ضمن منظومة الامن القومى العربى.
تعاون أمنى واستخباراتى
ارتباطا بملف الارهابيين ..ماذا عن ايواء الجماعات التكفيرية والخارجة من سوريا فى ليبيا حاليا؟
- بالتأكيد هذا يمثل خطرا على دول الجوار كمصر وتونس والجزائر والتواصل مستمر بيننا لمعاونة الاشقاء فى ليبيا لاعتماد الحل السياسى والحفاظ على امننا القومى وهناك تعاون أمنى واستخباراتى للدفاع عن امننا ومصالحنا فى ضوء وجود هذه العناصر ومواجهة مخططاتها لاستهداف الدول الثلاث وغيرها من دول الجوار كالسودان وتشاد ،والتى يتأثر جميعها بعدم الاستقرار وعدم وجود سلطة مركزية قادرة على حماية الحدود والقضاء على الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتنظيمات الارهابية واستهدافها لاراض غير خاضعة لاى سيطرة لمؤسسات الدولة وانتشارها من خلال هذه الاراضى الى دول الجوار.. نحن نسعى لتزكية الحل السياسى الذى تم التوصل اليه وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ودعم جهود المبعوث الاممى غسان سلامة ،لكن فى النهاية المسئولية الاكبر تقع على عاتق الليبيين والزعماء الليبيين لدورهم فى الحفاظ على بلدهم من احتمالات التقسيم ومخاطر التنظيمات الارهابية واستمرار ضغطهم وتأثيرهم على مقدرات الشعب الليبى وثرواته، كل ذلك يجعل الامل فى هؤلاء القادة والسياسيين للعودة الى وضع توافقى يلبى طموحات كل اطياف الشعب الليبى.
ما تعليقكم حول ما صرح به المشير خليفة حفتر حول انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات ،،وهل ذلك يمثل تهديداً جديداً للوضع المتردى فى ليبيا؟
- التقدير انه بعد مرور عامين على هذا الاتفاق هناك احباط يعم ليس فقط المشير حفتر وانما لقطاعات كثيرة ،فقد كان الامل ان ينفذ الاتفاق السياسى وفق مراحله الزمنية المختلفة وان يتم تفعيلها لتؤدى الى الخروج من الازمة الحالية.
ومع ذلك هناك اهتمام لاستمرار المسعى من خلال الاتفاق السياسى وليس بالضرورة ان يكون هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق، خاصة وانه يحظى بدعم دولى وتأييد من مجلس الامن، ولازال يشكل الاطار الأمثل للتسوية السياسية التى تأخذ فى الاعتبار مصالح كافة الاطراف الليبية.. ويتم التعامل مع هذه القضية من خلال الحوارات القائمة وكذلك من خلال دور المبعوث الاممى وهناك رغبة دولية فى ان تستمر هذه الجهود للوصول الى تطور يفعل المحطات المختلفة للاتفاق كالانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكومة التى تحظى بالتأييد من المجلس التشريعي، وتوحيد المؤسسات لتضطلع بمسئوليتها ومن ضمنها الجيش الوطنى وزيادة قدرته على التعامل مع الارهاب بمعاونة شركاء ليبيا الدوليين.
هل حدد موعد لاجتماع دول الجوار الليبي، مصر وتونس والجزائر، والذى اتفق على عقده بالجزائر؟
- لم يتحدد بعد ،فاجتماع تونس للدول الثلاث انتهى منذ ايام قليلة ،
تنويع علاقاتنا بفترة وجيزة
لا شك ان اتجاه مصر لتنويع قاعدة علاقاتها الدولية قد نفى ما كانت تتسم به سياستها فى عقود ماضية للانحياز لطرف على حساب طرف آخر.. كيف يتم ذلك وما هو الجدوى؟
- السياسة تلبى مصلحة الشعب المصرى ،ولا نتجه فقط للقوى الكبرى كروسيا وامريكا وانما هناك علاقات مع الاتحاد الاوربى والدول البازغة كالصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية واليابان ،فهناك انفتاح على الجميع، وكل الدول التى نستطيع ان نقيم معها علاقة مبنية على فكرة المصلحة ونعمل على استخلاص الميزة النسبية فى العلاقات مع مختلف الدول.. وأؤكد انه ليس فى تنمية علاقة مع دولة انتقاص من علاقة مع دولة اخري. ، فلكل علاقة محدداتها وعناصرها ومواضع قوتها وتقاس بالعائد ليس فقط على مصر وإنما ايضا على الشريك الآخر .
الانفتاح على العالم تم فى فترة ثلاث سنوات وهى فترة وجيزة جدا ..كيف تفسرون هذا النجاح؟
- كان من الضرورى أن يدرك العالم الخارجى وبسرعة حقيقة الموقف فى مصر بعد ثورة يونيو وان ما تم جرى بدافع من الشعب الذى اثبت ونفذ إرادته واى مشاهد لابد ان يدرك ذلك خاصة من خلال الفترة الانتقالية والانتهاء من الاستحقاقات التى حددت بكل اصرار وكان هناك دعم من الدولة قيادة ومؤسسات لها وهناك حرص على انتهاج سياسة رشيدة ومنفتحة وايجابية ليس الهدف منها اى نوع من التآمر او الانتقاص من حقوق الاخرين وانما العمل بكل ايجابية وتحقيق المصلحة المشتركة والتعاون وبناء الثقة وليس هدم او تقويض مصالح دول لدول أخرى.
وهذه السياسة قد جذبت انتباه شركائنا فهى رشيدة ومؤدية لنتائج ايجابية بالداخل والخارج ،حيث ساهمت مصر فى ارساء مبدأ الحلول السياسية للصراعات التى كانت تموج بها المنطقة العربية، طبعا لم تنته هذه الصراعات بعد فى مواضع مثل سوريا وليبيا ،ولكن على الاقل هناك ادراك اكبر بان العمل العسكرى ليس هو الحل ،بينما كان فى وقت سابق الفكر متجه لفرض الارادة من خلال العمل العسكرى.. ومن ضمن اسهامات السياسة المصرية دعم المسار الاقتصادى والاجتماعى الداخلى لهدف أوحد هو مصلحة المواطن المصري وكان لهذا صدى طيب لدى الشركاء لان سياستنا ليست قائمة على اهواء شخصية وانما تعمل على تحقيق مصلحة شعب مصر.
مع هذه التحركات الدولية الكبيرة مازالت هناك دوائر لم تحظ بالاهتمام المطلوب رغم وجود اوجه تلاق كبير معها كأمريكا اللاتينية ودول آسيا الوسطى الاسلامية ..هل تتفقون مع ذلك؟
- نسعى بكل جدية لتعزيز التعاون مع الجميع ولكن هناك عوائق مادية وجغرافية، وهذا الامر ليس مقصوراً فقط على مصر وإنما تواجهه دول كبرى كأمريكا وروسيا حيث ان وتيرة العلاقات ليست على ذات المستوى مع كافة الدول.
ومع ذلك نحن نحرص من خلال مشاركتنا فى كافة المحافل الدولية على الالتقاء بالدول المختلفة،وقد استفدنا من مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلتقى بالعديد من القادة لبحث تعزيز التعاون المشترك ،ومن بينهم رئيس البرازيل وزعماء دول آسيا الوسطى ،كما زار كازاخستان ،وما استطيع قوله ان العمل لا ينقطع واذا استطعنا ان نصيغ علاقة مع ١٩٠ دولة فبالطبع لن تكون بنفس القوة خاصة مع اختلاف النطاق الجغرافى والاقليمى ،واولوياتنا انه كلما ازدات المصلحة تكرست العلاقة .
مصر منفتحة
فى ضوء أهمية زيارة فلاديمير بوتين الرئيس الروسى لمصر والمنطقة قبل ايام قليلة والتى توجه فيها من سوريا الى مصر الى تركيا..يرى البعض أن من ضمن أهدافها وساطة روسية بين مصر وتركيا ..ما الرد؟
- لا.. فهذه الزيارة ثنائية بالمقام الاول للتأكيد على مجالات التعاون وتوقيع عقد محطة الضبعة النووية وهذا مجال مهم يرقى لأن يكون تحت رعاية القيادتين فى البلدين السيسى وبوتين، وبالنسبة للاوضاع مع تركيا فما زالت على ما هى عليه وأن كنا دائما نؤكد الرغبة على تجاوز اى توتر ولكن على اساس مباديء عدم التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وعدم الاساءة بأى شكل من الاشكال لها. ،ونراقب حاليا ان هذا الوضع ليس بالوتيرة السابقة ،ونستمع من حين لآخر لرغبات من بعض المسئولين الأتراك للتقارب ، ولكن على تركيا ان تعتمد هذه المباديء حتى نعود لعلاقة طبيعية ،تعود بالنفع والمصلحة على البلدين ..وأؤكد هنا اننا نسعى دائما الى ان تبنى علاقاتنا على الاحترام المتبادل،ولاشك ان هناك الكثير الذى يربط الشعب المصرى مع نظيره التركى، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل ان تعود العلاقة فمصر دائما منفتحة.
هل لمستم هذه الرغبة فى التقارب خلال مشاركتكم فى قمة اسطنبول الاسلامية؟
- كانت المشاركة فى اطار مقصور على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على وضعية القدس فقط.
تطلع لزيارة سلطنة عمان
أخيرا كانت هناك زيارة مهمة ومرتقبة للرئيس السيسى الى سلطنة عمان وتأجلت نتيجة حادث مسجد الروضة الإرهابى بسيناء..هل تحدد لها موعد آخر؟
- فى أقرب فرصة ستتم الزيارة ،وإتمامها مرتبط ببرنامج السلطان قابوس بن سعيد وهناك حديث مع المسئولين فى السلطنة لطرح مواعيد بديلة.
