أكد المستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة أن تعارض المصالح لدى موظفي الدولة يعتبر أحد جرائم إهدار المال العام ويشكل جريمة جنائية تستوجب العقاب الشديد.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة الذي ينظمه جهاز التنظيم والإدارة أن حالات تعارض المصالح وقيام بعض الموظفين بتغيير واقع الإدارة أو التلاعب في أحد الملفات أو القضايا أو المزايدات بطريقة تحدث خلل كبير في القانون أو إعطاء شخص ما حق ليس من حقه يعد أخطر القضايا التي تواجه تقدم الدولة.
وأضاف رئيس هئية قضايا الدولة أن تعارض المصالح يضعف قيام الدولة بتقديم خدمة جيدة لمواطنيها بالإضافة إلى تعرض الكثير من القرارات إلى الإلغاء مما يكبد خزانة الدولة خسائر فادحة.
وأشار أن تعارض المصالح آفة لابد من القضاء عليها حتى تتمكن الدولة من استكمال مشروعاتها القومية وبناء مؤسساتها بقدر من النزاهة والشفافية
رئيس هيئة قضايا الدولة: تعارض المصالح أحد جرائم إهدار المال العام
