أستأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، الإثنين، مناقشة قانون مُحال من الحكومة بشأن المحال العامة.
جاء ذلك بإجتماع اليوم، حيث أكد المستشار أحمد حسين، ممثل الحكومة، أن القانون يهدف إلى إيجاد نوع من التطوير فى آليات إصدار التراخيص للمنشأت والمحال العامة ، خاصة أن القانون الحالى لا يواكب التطورات الأخيرة.
وأكد ممثل الحكومة فى كلمته على أن القانون الحالى به العديد من التضاربات، مابين المحال العامة والمنشأت السياحية والفندقية، مما أثر بالسلب على التضارب بين الجهات الإدارية المختصة، وهو الأمر الذى أستدعى للحكومة للتدخل لوضع حد لهذا التداخل، وفصل بشكل نهائى بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية وأيضا السياحة فى إصدار التراخيص.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن القانون تضمن مادة انتقالية خاصة بتقنين الأوضاع بالنسبة للمحال العامة التى لم يصدر لها ترخيص ، والعمل على إيجاد نوع من التوازن بيين مصلحة الدولة فى إصدار الترخيص وبما ييسر الإجراءات للأشخاص الراغبين للحصول عليه ، وحماية مصلحة المواطن .
وأكد ممثل الحكومة على أن القانون متصمن مواد للتراخيص وأخرى متعلق بقواعد الإصدار، ومواعيد محددة للجهة الإدارية للإصدار، وأيضا مواد متعلقة بالأماكن التى لايجوز أستصدار تراخيص فيها، وبعض الممنوعات والقيود... وأيضا الرسوم المتعلقة بالإصدار.
الحكومة: قانون المحال العامة ينهي تضارب إصدار التراخيص
