قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إثبات ترك الخصومة في الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، وتطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة.
اختصمت الدعوى الثانية ورقمها 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائي و دفع خالد على محامى مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.
الإداري يقضي بإثبات ترك الخصومة في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة
