قال النائب محمد عبدالغنى عضو تكتل 25-30 البرلماني أن مشروع قانون التامين الصحي ظل حلم تلقي رعاية و خدمة صحية لائقة حلما لكل المصريين وهو الحق الذي نصت عليه كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية والدساتير وأخرهم دستور مصر العظيم لسنة 2014والذي كان نتاج ثورة 25 يناير و30 يوينو والتي أكدت على حقوق الشعب المصري وأولها حقه في الصحة.
قدمنا مشروع قانون كتكل 25/30 للمشروع قانون ونحن مع الشعب المصري نتنظر القانون الذي يصيغ حلم ويحوله إلى حقيقة فوجئنا بمحاولة تفريغه من محتواه بالخروقات والتجاوزات التالية:
1- عدم وجود دراسة أكتوارية حقيقية ومحدث مواردها قبل مناقشات المجلس بالرغم من وجود تعديلات كبيرة على النسب التي كانت معروضة سابقا أو بعد مناقشات المجلس التي أضافت مصادر أخرى للتمويل ولم تتخذ في إعتبار الدراسة الأكتوارية "الحكومة تعترف في صفحة 28من التقرير بعدم ورود التقرير من المكتب العالمي"
2- عدم وضوح دور الدولة في المستشفيات والوحدات الصحية المملوكة للدولة في حال خروجها من النظام بعد تطبيقه لأي سبب بما ينذر بالخطر بالتفريط في هذه الأصول والمستشفيات و اهدار أموال الشعب المصري.
3- القنبلة الموقوتة التي تكمن في غموض تعريف " غير القادرين" وإحالته للجان دون محددات وهم المخاطبين أساسا بهذا القانون بما قد يفرغ القانون من غرضه ويترك ملايين المصريين غير القادرين ممن لم يشملهم هذا النظام في العراء وبلا أي مظلة في مواجهة المرض.
4- هناك تغول واضح لممثلي القطاع الخاص في إدارة النظام كله ولجان التسعير بما يمثله ذلك من تضارب مصالح و إهدار مال النظام لصالح تحقيقهم مكاسبهم الخاصة.
5- عدم التفات القانون لمعالجة القصور في الجهاز الطبي من ناحية الممرضات والأطباء والعجز الواضح فيهما فضلا عن عدم توافر الكفاءات اللازمة لتطبيق نظام الثلاث مراحل ورفع المستوى المادي والعلمي لفريق تقديم الخدمة الطبية.
6- الأعباء المالية المبالغ فيها للاشتراكات على المواطنين المضغوطين ماليا بالأساس والتي قد تصل من 5% ل 11% من دخل المواطن مع وجود تمييز واضح بين المواطنين في آلية تحديد الأجر المحتسب عليه نسبة الاشتراك.
7- ارتفاع نسب المساهمات عند التقدم للحصول على الخدمات بشكل كبير بما قد يعيق الاستفادة من النظام من الأساس.
8- الاتجاه الواضح لتخلي الدولة عن دورها "وذلك نمط سابق و ثابت في أداء الحكومة "والتزامها الدستوري في نسبة إنفاق الحكومة في الصحة بنسبة 3 % طبقا للمادة 18 من الدستور.
9- خلو التقرير من تحديد مدة زمنية لتطبيق النظام والقانون وجدول زمني لتطبيق القانون والذي أشارات الحكومة إلى مدة 15 سنة وهي مدة غير مقبولة وأي زيادة عن مدة 7 سنوات هي تسويف وإهدار للنظام و أمل و حق المصريين في تلقي العلاج و الرعاية الصحية.
