أحالت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، طلبات الإحاطة المقدمة لوزير العدل، إلى د.علي عبد العال رئيس المجلس لمخاطبته بعد تعذر حضور ه أكثر من مرة.
جاء ذلك في جلسة اليوم حيث تعذر حضور وزير العدل أكثر من مرة، وهو الأمر الذي دعا رئيس اللجنة لإحالة الأمر لرئيس المجلس لتتم مناقشتها خلال الجلسة العامة.
وتضم قائمة طلبات الإحاطة كل من محمد عبد الغني، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن.
طلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية.
