ماجد نوح يكشف معلومات جديدة حول اختطاف الضباط في سيناء

كشف اللواء "ماجد نوح"، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في شمال سيناء خلال يناير 2011 ، معلومات جديدة حول اختطاف الضباط في سيناء، إبان أحداث قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين من قيادات الإخوان.

أشار الشاهد بأنه استعلم عن الواقعة بصفة شخصية، وذلك لأن أحد الضباط المخطوفين شقيقه ضابط بالأمن المركزي، وتابع قائلاً أن المختطفين كانوا ضُباطًا منتدبين من إدارة البحث بالدقهلية، وعند حدوث الاعتداء على المنشئات الشرطة، وانسحبت الخدمات التي كانت على الطريق الدولي، صدرت تعليمات مدير الأمن بأن يعود الضباط المنتدبين إلى الفنادق التي كان يقيمون فيها، لتأمينهم لحين توفير وسيلة آمنة لعودتهم إلى المديريات التي يعملون بها.

تابع اللواء الشاهد بأن الضُباط كانوا ثلاثة، استقلوا سيارة ملاكي تخص أحدهم، وغادروا بها من العريش باتجاه كوبري السلام، وفي الطريق تعرض لهم عناصر بدوية، وقاموا باختطافهم، ولم يتم التوصل لأي معلومة، سوى السيارة التي وُجدت محروقة.

لفت اللواء إلى حضور لجنة لبحث الموضوع، ترأسها اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، وأبدى عدم معرفته عن القائمين بجريمة الاختطاف.

ذكر الشاهد بأن وقائع الدعوى تُعد انتهاكا لحُرمة مصر كلها، وفق تعبيره، مُعددًا مظاهر المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، ليؤكد بأن الدخول غير الشرعي للبلاد يُسهل ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني، مُشيرًا لدخول السلاح من غزة، وتسلل عديد من العناصر عبر الأنفاق.

لفت الشاهد إلى "الانفلات الأمني" والاعتداء على منشئات الدولة سواء، كانت أقسام شرطة، أو مصالح حكومية، فضلاً عن سقوط شهداء، وشدد على أن تفجير خطوط الغاز، كبد مصر خسائر فادحة بسبب إلزامها بصرف تعويضات على قطع الغاز، وتابع بأن شمال سيناء أصبحت تعد غير آمنة للمصريين، مُستخدمًا تعبير :"انتهاك لسيادة الدولة".

ذكر الشاهد بأن مواطني منطقة "الشيخ زويد" نزحت من بيوتها إلى منطقة "البالوظة" و"بئر العبد"، نتيجة لذلك، تاركين وراءهم ممتلكاتهم و الأرض التي كانوا يزرعونها.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي ألإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا بأمانة سر حمدي الشناوي.