صرح القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إن تتهي صلاحية الاتفاق السياسي الليبي انتهت، مضيفا أن كل المؤسسات المنبثقة عنه فقدت شرعيتها بصورة تلقائية.
وتابع حفتر أن الشعب الليبي لم يلمس أي إجراءات استباقية جادة من المؤسسات الدولية من أجل حل الأزمة التي يعيشها.
وقال حفتر خلال كلمة مسجلة حول انتهاء الاتفاق السياسي إنه "مع بلوغ يوم السابع عشر من ديسمبر 2017 اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".
وأضاف حفتر "نشهد اليوم دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اكتراث أو مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد الحل وفرضه ودون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية والدولية أي إجراءاتٍ استباقية عمليةٍ جادة".
وتابع حفتر "بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ورغم ما نواجهه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه"، مردفا "كما نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي".
