حصّلت محافظة السويس مبلغ 33 مليون جنيه، مديونيات أقساط وايجارات متأخرة على أصحاب المحال التجارية، تقاعسوا عن سدادها في الأعوام الماضية.
والتقى اللواء أحمد حامد السويس، بالمستشار نائب هيئة قضايا الدولة بالسويس، والمستشار القانوني للمحافظة، والقيادات التنفيذية لأخذ رأيهم القانوني والاستشارة حيال المديونيات المتأخرة.
وأشار مستشار مجلس الدولة، والمستشار القانوني للمحافظة على المحافظ بضرورة تحصيل جميع المبالغ المتبقية من المتأخرات واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ وتحصيل المال العام، ومن بينها سحب الأراضي وغلق المحال التجارية التي تقاعس مستأجريها، او ملاكها عن السداد، إحالة تلك المخالفات للنيابة العامة.
ووجه المحافظ بضرورة تعديل شروط التعاقد الواردة بكراسة المزايدات والمناقصات وتلافى جميع القصور، مع قصر مدة سداد أقساط قيمة الأرض، حفاظا على المال العام.
تحصيل 33 مليون جنيه أقساط وايجارات متأخرة على أصحاب المحال التجارية
