أرجع النائب محمد بدوي دسوقي، السبب وراء كثرة تعطل مترو الأنفاق إلى الشركة المصرية للتشغيل والصيانة التابعة للهيئة القومية للسكك الحديد.
حيث أنها هي المنوط بها تشغيل وصيانة خطوط المترو، حيث أن قانون "133" لعام 1983 ينص علي تولي الهيئة القومية للأنفاق إنشاء "المترو" فقط، وتسليمه للشركة المصرية للتشغيل والصيانة لذا من غير الطبيعي استمرار تولي السكك الحديد في إدارة مترو الأنفاق ، في الوقت التي فشلت فيه هيئة السكك الحديد في حل وتطوير سكة حديد مصر.
وأشار بدوي ، إلي أن لجنة النقل والمواصلات، انتهت من مناقشة قانون " المترو" الجديد، وأعطت صلاحيات إلي الهيئة القومية للأنفاق في تشغيل وصيانة "المترو" مع أحقيتها في انتداب وتعيين من تراه مناسباً للإدارة بالإضافة إلي التعاقد والشراكة مع شركات أجنبية إذا تطلب الأمر، ووفقاً لهذا القانون ينقل ملكية خطوط المترو إلي هيئة الأنفاق، فضلاً عن تنفيذ التصميمات الجديدة والتعاقد مع شركات مصرية أو دولية لتنفيذ العربات الجديدة، وزيادة موارد الهيئة من دعاية وإعلان لتطوير المرفق.
وأكد النائب محمد بدوي، أنه تم إلغاء مقترح تحويل "مترو الأنفاق" إلي هيئة اقتصادية، حيث أنه أعترض علي هذه المادة داخل القانون لما يترتب عليها أثار سلبية علي المترو، كما أستشهد بخطوط السكك الحديد والمشكلات التي تعاني منها، إذ أن المترو يتطلب عناية الدولة بهذا المرفق حتى لا يسير في خطى السكك الحديد، مع إمكانية توريد الفائض للموازنة العامة للدولة، أو الموافقة علي صرف مخصصات للهيئة القومية لمترو الأنفاق حال خسارتها، قائلاً " المهم الدولة ترعى موجودة المترو، وتحافظ عليه".
واعترض النائب محمد بدوي دسوقي علي تحويل "مترو الأنفاق" من هيئة خدمية إلي هيئة اقتصادية، وذلك أثناء مناقشة قانون المترو.
