فجر الدكتور جمال الدين؛ أحد الشهود في قضية تجارة الأعضاء البشرية؛ مفاجأة جديدة في القضية بحديثه عن أن التقارير الطبية التي حررها المتهمون تثبت أنهم قاموا بتلك العمليات داخل أماكن غير حكومية؛ ما يثبت أنهم نفذوها داخل عيادات «بير سلم».
وأضاف الشاهد أن فقر تلك العيادات من الأجهزة والمعدات الصحية، أدى إلى وفاة بعض الحالات؛ حيث تتم تلك العمليات دون إذن الوزارة.
وتابع الشاهد أنه تبين من نتائج التحاليل تتطابق بعض الأنسجة بين المتبرع والمشتري للأعضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
مفاجأة في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.. التقارير الطبية «كارثة»
