خالد حنفي : مصر نجحت في إقرار قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص
أعلن الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن مصر نجحت في أقرار قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص وأصبح لديها آلية واضحة ووحدة متخصصة لهذا الغرض داخل وزارة المالية.
وتابع , إلي أن سوق المال وبورصة الأوراق المالية قد حققتا تطورا إجرائيا كبيرا في السنوات القليلة الماضية مما يزيد من الجاذبية لدي القطاع الخاص العربي للدخول في مثل هذه الشراكة التي توفر أولا الإطار التشريعي والإجرائي وثانيا سوق المال الذي يضمن القدرة علي التداول وآلية للخروج مما يؤثر بشكل ايجابي علي الاقتصاد القومي
جاء ذلك اليوم خلال جلسات المؤتمر السابع عشر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية والذي افتتحه احمد أبو الغيط ألامين العام لجامعة الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية ويستمر يومان حيث يناقش التجربة المصرية في إنشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كأول وحدة مشاركة بالوطن العربي بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية وكلا من الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات والدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وسفير الصين بالقاهرة ورئيس قسم بناء المؤسسات والحكومة بمنظمة الاسكوا وممثلين من كافة الدول العربية
وأضاف الدكتور خالد حنفي أن مصر التي تتهيأ للانطلاق الآن في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة علي الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واضعة البعد المكاني في مخططاتها سوف تجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الأموال التي تنشد فرص استثمارية أمنة وأسواق واعدة.
وأشار إلي أن مصرا لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهي 2030 التي تم إقرارها خلال العامين الماضيين والتي من شأنها القضاء على الفقر وتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإقامة بنى تحتية جيدة
وأشار إلي أن هناك شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها علي سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والالتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة في الدول العربية مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة في إدارات القطاع العام
وأكد ضرورة أن يتم اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة في هذا المسار الدقيق وأن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.
