ضابط الرقابة الإدارية: المتبرعون بأعضائهم مصريون والمشترين أجانب

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، سماع شهود العيان، في قضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية"، في انضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء.




قال الشاهد الأول أحمد عادل؛ ضابط الرقابة الإدارية؛ إن المستشفيات التي ضبط فيه المتهمين "بير سلم" لا تصلح للعمليات، لافتا إلى أن المتبرعين بالأعضاء جميعهم مصريين، بينما المشتريين كلهم أجانب.




ولفت الضابط خلال شهادته أمام القاضي؛ أنه جاء إليه بلاغ يفيد قيام بعض الأطباء والعاملين بالمستشفي بتورطهم في أعمال غير مشروعه؛ في الاتجار بالأعضاء البشرية؛ قمت بتحرير محضر بالواقعة واستئذان للنيابة العامة وقمت بضبطهم.




تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين هيثم محمود عبد الرحيم  ومحمد رأفت الطيب.




كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.






أكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب