حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 2 يناير، لنظر الدعوى المقامة من محمد الدماطي المحامي، وكيلًا عن أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة السجن حاليًا في عدد من القضايا الجنائية، والتي تطالب بتمكينهم من زيارته بسجن مزرعة طرة.
حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.
وذكرت الدعوى أن قرار «الداخلية»، يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن: «يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن».
وتابعت أن منع «أبناء مرسي» من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفًا في استخدام القرار، وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.
