وزير الري: نعالج الصرف الصحي..لدينا إستراتيجية لحماية الأمن المائي

أكد وزير الموارد المائية الري د. محمد عبد العاطي، أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا.


وأضاف د. محمد عبد العاطي، أن استهلاك مصر من المياه يقدر بـ 80 مليار متر سنويا، منها 60 مليارا من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار، وهناك عجز بنسبة 20 مليار متر، يتم توفيره بإعادة تلك الكمية أكثر من مرة لسد الاحتياجات من المياه.


وأوضح الوزير أنه لا يخفى على أحد ما تمثله مياه النيل من أهمية للشعب المصري باعتبارها المورد الوحيد لمصر، وفي نفس الوقت تلجأ الدولة إلى العديد من الآليات والتدابير للوفاء باحتياجات الشعب من المياه .


وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين دول حوض النيل ، التي تلجأ إلى معالجة مياه الصرف الزراعي، للوفاء باحتياجاتها وسد العجز بين الطلب والمتاح، حيث أن نسبة العجز المائي في مصر تصل إلى 90% إذا قارنا الاستخدامات والمتاح من المياه.


قال د. محمد عبد العاطي، إنه يدير منظومة صعبة جدا، ويجب أن يشارك بها الجميع للحفاظ على المياه وإعادة تدوير نقطة المياه أكثر من مرة، لإعادة استخدامها ، مضيفا أن مصر لديها إستراتيجية تسمى "4 ت" وهي "التنقية، الترشيد، التنمية، وتهيئة البيئة المناسبة" بالتعاون مع 9 وزارات، وتشمل الخطة الاستثمارية المستقبلية والسنوية لكل وزارة وإجمالي استثمارات الخطة القومية للموارد المائية حتى 2037 حوالي 900 مليار جنيه على الأقل، وجزء كبير منها مخصص لمحطات معالجة الصرف الصحي، والصرف الصناعي لتحسين نوعية المياه المعاد استخدامها للاستفادة منها.


وكشف الوزير أن أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة ستكون تنفيذ إستراتيجية " 4 ت" لتحقيق الأمن المائي المصري في ضوء المخاطر التي تهدد البلاد بسبب ندرة المياه، وهي الإستراتيجية التي تعتمد على أربعة محاور، وذلك لتحويلها إلى مشروعات من خلال الخطة القومية لتنميه الموارد المائية حتى عام2037 وتحويلها إلى خطط خمسيه متوائمة مع رؤية مصر .


وأشار إلى أن "إستراتيجية الترشيد سواء في مياه الشرب والزراعة، وتقليل الفاقد منها وإزالة المخلفات من المجاري المائية، واستخدام ري حديث من خلال برامج بوزارة الزراعة واستخدام الري بالتنقيط،، و"تنمية الموارد المائية" من خلال تحلية مياه لبحر مثل جنوب سيناء وشرم الشيخ والبحر الأحمر ، وتستخدم في الشرب والصرف في زراعة الحدائق، والمدن الجديدة والتي ستعتمد على مياه التحلية في إمدادات المياه مثل مدينة العلمين الجديدة .




ومن جانبه أوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة أن الخطة تتضمن أيضا تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المياه وتشغيلها وصيانتها وزيادة الاستثمارات بقطاع المياه وتأسيس مجلس قومي للمياه يضم الوزارات والجهات المشاركة والمهام والأدوار التي يجب أن يقوم بها .