نقيب الصيادلة: إجبار النقابات الطبية على قانون لم يشاركوا فيه "غير مقبول"

نقيب الصيادلة د.محي عبيد
نقيب الصيادلة د.محي عبيد
احمد جلال
 

أكد نقيب الصيادلة د.محي عبيد، على ترحيب الصيادلة بإنشاء قانون للتأمين الصحي، بشرط أن يؤخذ برأي أعضاء المهن الطبية بصفتهم مقدمو الخدمة.  

وأضاف نقيب الصيادلة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، السبت 9 ديسمبر، بمقر اتحاد المهن الطبية في جاردن سيتي، أن التعامل مع قانون التأمين الصحي في مرحلة الإنشاء كان يشبه "الأسرار الحربية" وخالف الدستور في إعطاء الحق لمقدمي الخدمة الطبية في إبداء رأيهم.  

وشدد د.محي عبيد: "لن نسمح بإنشاء صيدليات تابعة للتأمين الصحي في القانون الجديد، ولن نقبل بتطبيقه، ولابد منالسماح للصيدليات بالتعاقد مع الهيئة"،مضيفا أن هيئة الاعتماد والجودة أعطت لنفسها حق الترخيص وسحب الترخيص،في المادة 28 من القانون وهو حق أصيل للنقابات.

وقال إنه كان على واضعو القانون الأخذ برأي النقابات المهنية في البحث عن مصادر التمويل ، بدلا من اعتماد مصادر التمويل على تراخيص العيادات والصيدليات والمهن الطبية، مؤكدا إن اتحاد المهن الطبية كان بإمكانه اقتراح مصادر تمويل توفر أكثر من 15 مليار جنيه سنويا.

وأعرب نقيب الصيادلة عن رفضه الشديد للنص على عقوبة الحبس سنة في الأخطاء المهنية بالقانون الجديد، مؤكدا أنه يمكن قبول الغرامات فقط.