صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن الدعم السياسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل التدفقات النقدية الخارجية تأتي " بغزارة " إلى مصر، مشيرا إلى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع مصر مع دول العالم والتي ساهمت في تذليل الكثير من العقبات أمام الاستثمارات والتمويلات الأجنبية عند دخولها إلى السوق المصرية.
وقال عامر على هامش منتدى "أفريقيا 2017" إن الدعم الكامل من الرئيس السيسي ساعد في اتخاذ إجراءات إصلاحية ضرورية، لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، مضيفا أن دعم الرئيس جعلنا أكثر شجاعة في اتخاذ القرارات الصائبة والتي غيرت الكثير من الموازين خاصة فيما يتعلق بسعر العملة والتي أدت إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الخارج بعد أن كانت السوق المصرية من أكثر الأسواق استيرادا للسلع من الخارج.
وأضاف أن البنك المركزي لديه خطة لمواجهة أي مشكلات بالجهاز المصرفي ودعم استقراره مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد أوضاعا جيدة وبات أكثر استقرارا خاصة على الصعيد المالي، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية بما تم إنجازه في مصر من إجراءات إصلاحية.
وأشار إلى أننا نسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتدعيم تنافسية المنتجات المصرية واستقرار العملة المحلية وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المختلفة وخاصة الأفريقية، وسيواصل البنك المركزي دعمه للقطاع الخاص المنتج، لتوفير فرص التشغيل، لافتا أن البنوك المصرية تستفيد من كافة التسهيلات التي توفرها الحكومة ومصر تسعى إلى زيادة حجم الصادرات إلى أفريقيا والاستفادة من الإمكانيات التجارية الكبيرة بالقارة.
وأكد حرص الحكومة والجهاز المصرفي على توفير منصة للقطاع الخاص لتعزيز تواجده بأفريقيا وإقامة مشروعات استثمارية من خلال مشاركة البنوك المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم التجارة البينية مع القارة الأفريقية، داعيا القطاع الخاص التوجه إلى أفريقيا للبحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية خاصة بعد أن وفرت مصر في الداخل البنية التحتية للصناعة والإنتاج وكذلك منح ميزة تنافسية غير مسبوقة للمنتجات المصرية في الخارج بعد تحرير سعر الصرف.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي قام بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر التي تمهد للصناعة، كما باتت البنوك قادرة على توفير التمويل للمصدرين بالعملة الصعبة، وهو ما لم يكن متوفرا في السابق، مشيرا إلى أن البنوك توفر التمويل لكافة شرائح المستثمرين سواء الكبار منهم أو أصحاب الصناعات الصغيرة حيث ألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص 20 في المائة من محافظها الائتمانية لتوجيهها نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبفائدة تنافسية بسيطة.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية الأن تغيرت وتبدلت للأفضل ونملك جهازا مصرفيا قويا بعد أن كانت أوضاعه متردية قبل عام 2002، ويجب أن ينعكس ذلك على الإنتاج والتصدير وهو ما سيسهم في انتعاش الصناعة المحلية وخلق فرص عمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتقوية العملة المحلية بما سينعكس بدروه على الأسعار في الأسواق المحلية وتراجع التضخم.
وأوضح أن هناك استراتيجية لتكثيف التواجد في القارة الأفريقية، وتوقيع بنك تنمية الصادرات المصري لاتفاقية تمويل مع البنك الأفريقية للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية هي بداية لهذا الاهتمام، وتمت إعادة هيكلة بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية في الخارج وعلى وجه الخصوص القارة الأفريقية والأجواء ممهدة أيضا للقطاع الخاص للاستفادة من هذه الاجراءات في التواجد الفعال بالسوق الافريقي.
طارق عامر: دعم الرئيس السيسي ساعد في غزارة التدفقات النقدية إلى السوق المصرية
