أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التأمين الصحي المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكباً مع ما ينشده المجتمع المصري وآماله وطموحاته وجاء خاليا من أي معيار لجوده الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وقالت فراج، في جلسة اليوم من مجلس النواب، إن المادة 18 من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأوضحت أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي.
وقالت إن: الدولة تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون."
وأضافت د. شيرين فراج، أن مشروع القانون به بعض السلبيات، وطالبت خلال مناقشات القانون من وزير الصحة أكثر من مرة بوضع معيار للجودة حتى نصل إلى ما نشدو إليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصري، مؤكدة أن هناك تهربا من وضع معيار واضح للجودة بالقانون "وهناك معايير عالمية، ودولية لذلك.
وتابعت: هذا أمر يدفعنى للقلق عن مصير الخدمة الصحية المقدمة بناء على هذا القانون، وهل ستكون على نفس المستوى الذي نعانى منه الآن من سوء الخدمة بمستشفيات التأمين الصحى والتي يعانى منها المواطن أشد عناء.
وأوضحت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب سلبيات مشروع القانون المعروض على البرلمان، قائلة :جاء مستثنيا بعض القطاعات معتبرا أن تلك المستشفيات ستكون خاصة بهذا القطاع والمنوط بها تقديم خدمة التأمين الصحي للفئات التابعة لها، وبالتالي وبالقياس ما هو وضع قطاعات أخرى تمتلك مستشفيات خاصة بها مثل قطاع البترول؟ قطاع الكهرباء؟ وغيرها والجهات الأخرى التى تقدم رعاية صحية للعاملين بها بناء على معايير واضحة مثل قطاع البنوك والمشتركين بالتأمين الدولي .
وأوضحت: كذلك جاء القانون فارضا رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة مما يؤثر سلبا على الاستثمار، والصناعة ويؤدى إلى زيادة التضخم و الغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء و تشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع وإضافة لغلاء المعيشة، وقد جاء بالقانون فرض تلك الرسوم عند إقرار القانون فى حين سيبدأ تنفيذ التأمين الصحى بعد سنوات عديدة تصل إلى عشر سنوات وأكثر فى بعض المحافظات .
وذكرت أن صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية هي صناعة استراتيجية وفرض رسوما للترخيص على المصانع وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه متناقض مع القانون 15 لسنه 2017، وفرض تلك الرسوم سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.
وطالبت فراج، بتعديل المادة 40 من مشروع القانون المعروض؛ أولا: بوضع حد أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم ، ثانيا: الرسوم التي تم فرضها سيؤدى إلى تضخم لا سيما أن القانون سيقوم بتحصيل الرسوم فور إقراره فى حين سيتم تطبيق القانون فعليا فى خلال 10- 15 سنه وأن الشريحة الأولى التى تم تحديدها خمس محافظات القناة التى ستطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن فى حين ان مصر تعدادها 94 مليون مواطن وبالتالى ستكون أثار فرض هذه الرسوم وأعبائها على الأسر والمجتمع شديد وستؤدى إلى موجه غلاء قادمة.
وطالبت بألا تزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى، وألا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبية والصيدليات عن 1000 جنيها كحد أقصى، وألا تفرض أي رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات والأجهزة الطبية ولا سيما أنها صناعة استراتيجية وتعارض فرض مثل هذه الرسوم مع القانون 15 لسنه 2017.
كما طالبت ألا تزيد رسوم الاسمنت والحديد على 10 جنيهات ولاسيما أن كل مواد البناء زادت أسعارها بصورة ضخمة فى الفترة الماضية، وأصبحت تنذر بخطر الدخول في حاله الركود.
وقالت فراج، إن من المنطق القويم أن تبحث الحكومة عن سبل تدبير للموارد غير تقليدية أو نمطيه من فرض الرسوم العالية، كما أن عليها دراسة الإجراءات الوقائية ومكافحة التلوث ومكافحة العدوى والقدرة فى الحد من إعداد المرضى وبالتالي خفض التكلفة ألاقتصاديه للتامين الصحي الشامل، كما خلت الدراسات المقدمة عن خريطة صحية بالإمراض وإعداد المرضى حتى تتواكب خريطة التأمين الصحي معها .
