شهدت السنوات القليلة الماضية، حدوث عدد من عمليات الاستحواذ والاندماج بين البنوك العاملة في السوق المحلية، أحدثها صفقة استحواذ مجموعة الوفا بنك المغربية على باركليز بنك في مايو الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة عددًا من عمليات الاستحواذ أو الاندماج لمجموعة بنوك أخرى أو حصص منها؛ ومن بينها بنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، ويمتلكها البنك المركزي المصري، وأحدثها الحديث عن رغبة البنك الأهلي اليوناني في التخارج من مصر.
»بوابة أخبار اليوم« ترصد في السطور التالية: «ما تعنيه عملية الاستحواذ والدمج بين البنوك؟»، كما ترصد أبرز صفقات الاستحواذ التي تمت والصفقات المزمع إتمامها خلال الفترة المقبلة.
الاستحواذ على البنوك
يمثل الاستحواذ على البنوك، نقل ملكية أسهم بنك إلى بنك آخر بالبورصة، سواء داخل أو خارج المقصورة مع بقاء الكيان القانوني للبنك الأصيل مصدر الأسهم المباعة دون أن تؤدي عملية البيع إلى زواله، وفي حالة شراء البنك المشتري لـ100% من قيمة أسهم البنك الأصيل يعطيه القانون فترة سماح 6 شهور لتوفيق أوضاعه ليكون بهذا البنك ثلاثة مساهمين على الأقل، وإذا مضت الشهور الستة دون أن توفق الأوضاع ينتهي البنك بقوة القانون (وذلك طبقًا لقانون الشركات).
نوعان لاندماج البنوك
تنقسم عملية الاندماج بين البنوك إلى قسمين، (الأول) اندماج اختياري: وتحكمه المادة رقم 41 من القانون رقم 88 لسنة 2003، وهو أن يختار بنكان أن يندمجا سويًا، أحدهما يمثل البنك الدامج والآخر يمثل البنك المندمج، وهنا يقدمان طلبًا للبنك المركزي؛ للموافقة على عملية الاندماج وإصدار قرار بالترخيص بالاندماج والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها بما فيها معالجة الحقوق التقاعدية للعاملين في البنك المندمج؛ طبقًا لقرار البنك المركزي رقم 302 لسنة 2005، والذي صدر في 8/2/2005، ثم تم تعديله بالقرار رقم 1513 والذي صدر في 15/8/2005.
(الثاني) اندماج إجباري: وتنظمه المادة رقم 79 من قانون البنوك، ويطبق هذا الاندماج في حالة تعثر أحد البنوك سواءً كان قطاع عام أو خاص، فإذا عجز هذا البنك عن تغطية التزاماته يخطره البنك المركزي بضرورة توفيق أوضاعه بزيادة رأسماله، وطرح الزيادة في اكتتاب عام أو خاص أو إيداع أموال مساندة لدى البنك، وهنا يتم عقد اجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة (بموافقة رئيس مجلس الوزراء في حالة بنوك القطاع العام)، وفي حالة عدم تحسين أوضاع البنك المتعثر وإزالة أسباب التعثر، يجبر ذلك البنك بقرار من البنك المركزي؛ بإدماجه في بنك آخر بشرط موافقة البنك الدامج ، فإذا لم يوافق أي بنك على دمج البنك المتعثر يصدر قرار من البنك المركزي بشطبه، أما في حالة الموافقة فيتم دمج البنكين إما عن طريق الاندماج ليصبح جزءًا من البنك الدامج أو عن طريق الدمج بالمزج وتكوين بنك جديد.
حد أدنى لرأس المال
وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المصرية، لا يقل عن مليار جنيه، وأن أمام عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية وخاصة الصغيرة منها إجراء عملية اندماج أو استحواذ على بنوك قائمة بالفعل، لتنضم الكيانات الصغيرة فى كيان أضخم قادر على المنافسة، خاصة مع مقررات بازل 3 التى تربط بين حجم القاعدة الرأسمالية والقدرة على التوسع.
وأوضح عبد العال أن عمليات الدمج أو الاستحواذ بين بنوك متناغمة فى الإستراتيجية، تسهل من نجاح إتمام العملية، وذلك على عكس الاندماج بين بنوك تعانى من مشاكل، مما قد يتطلب وقتاً لإعادة الهيكلة، وتوحيد نظم العمل والإدارة، مثلما حدث مع قيام البنك التجاري الدولي CIB بالاستحواذ على محفظة سيتى بنك للتجزئة المصرفية.
وأضاف أن الاستحواذات والاندماجات، أو طرح جزء من أسهم بنوك فى البورصة جميعها آليات تؤكد على قوة القطاع المصرفى المصرى، بدليل رغبة كيانات جديدة الدخول للاستثمار، موضحًا أن صفقات الاندماج والاستحواذ تؤكد على قدرة البنك المركزى، على تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى، ودعم المراكز المالية للبنوك وفقا لدوره، وتطبيق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن طرح حصص من البنوك فى البورصة الهدف منه تنشيط سوق المال واحتياج الحكومة إلى سيولة فى الوقت الراهن، وأن هذه التغييرات سيكون لها مردود كبير فى السوق المصرفية، من حيث تحسين الخدمات المصرفية نتيجة المنافسة بين البنوك وابتكار منتجات مصرفية جديدة.
إعادة الهيكلة أولا
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مسبقًا عن اتجاهه لطرح أسهم المصرف المتحد، بالإضافة إلى طرح أسهم بنك القاهرة في حدود ٤٩٪ في البورصة وحصة أخرى من البنك العربي الإفريقي؛ لكن بعد إعادة هيكلتها وزيادة أرباحها، وتزويدها بعمالة ماهرة، وجلب التكنولوجيا المتقدمة في القطاع المصرفى إلى مصر، تمهيدًا لعملية البيع ليمثل إضافة للبنوك القائمة.
وصرح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن البنوك العاملة فى مصر أصبحت كيانات قوية قادرة على دعم الاقتصاد وتتمتع بمعدلات سيولة وقواعد رأسمالية قوية، وأن باب الاستحواذ على بنوك قائمة بالفعل متاح، بشرط التقدم بطلب للاستحواذ عن طريق البنك المركزى المصرى و لجانه الفنية المتخصصة لفحص هذا الطلب، ودراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، مؤكدًا أنه وجود العديد من عمليات الاستحواذات الناجحة على بنوك مصرية تمت على مدار السنوات القليلة الماضية، مما يؤكد قوة القطاع المصرفي المصري وجاذبيته للاستثمار.
صفقات 2017
في 7 مايو الماضي، أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك المغربي عن إتمام عملية شراء 100% من أسهم بنك باركليز مصر، والتي تمت بناءً على الاتفاق المبرم بين مجموعة باركليز بي إل سي، والتجاري وفابنك، في 4 أكتوبر 2016، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية والمعنية بالأمر ومنها البنك المركزي المصري، وتخضع عملية إتمام البيع إلى موافقة الجهات الرقابية إضافة إلى تنفيذ الشروط المتعلقة بالصفقة.
ويعمل بنك باركليز مصر، في مصر منذ أكثر من 150 عامًا، ويعمل به ما يزيد عن 1500 موظف كما لديه 56 فرعا على مستوى محافظات الجمهورية، ولديه 72 صرافا آليا ويخدم أكثر من 180 ألف عميل، ويعد من أهم البنوك العالمية التى تقدم خدمات مالية متنوعة تشمل خدمات قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الشركات وبطاقات الائتمان والاستثمار البنكي وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات، ويتمتع البنك بتواجد دولي واسع النطاق في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا، ويعمل بنك باركليز في أكثر من 50 دولة ويضم نحو 130 ألف موظف.
وأعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذها صفقة استحواذ بنك التجاري وفا المغربي على نسبة 100 % من أسهم رأسمال بنك باركليز – مصر، بقيمة وصلت إلى نحو 9 مليارات جنيه.
وفي سياق متصل، صرحت المجموعة بأن هذه الصفقة تدعم توجهها الإستراتيجي والذي يهدف إلى التواجد داخل السوق المصرية من خلال مؤسسة مصرفية ذات سمعة طيبة وتاريخ طويل في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة في مختلف القطاعات وفريق عمل قوي يتميز بمستوى عالٍ من الحرفية إلى جانب ارتكازها على مؤشرات مالية قوية.
وكان بنك باركليز البريطاني، أعلن في أكتوبر من العام الماضي 2016 ، بيع وحدته في السوق المصرية (باركليز- مصر) إلى البنك التجاري وفا بنك المغربي، ليحل كأول بنك مغربي في السوق المصرية، بعدما قدم أعلى عرض لشراء وحدة البنك الانجليزي في مصر بقيمة وصلت إلى 500 مليون دولار، وذلك بعد منافسة مع عدة بنوك منها بنك الإمارات دبى الوطني و7 بنوك أخرى منها الخليج الأول وبنك رأس الخيمة والاتحاد الوطني وبنك أبوظبى التجاري، بالإضافة بيبلوس اللبنانى.
ويعتبر بنك وفا المغربي أحد أكبر البنوك الأفريقية العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
صفقات في طريقها للإتمام
يسعى البنك اﻷهلى اليونانى للتخارج من مصر، ويعمل البنك فى السوق المصرية بتصريح مزاولة نشاط العمل المصرفى باعتباره فرعاً لبنك أجنبى ويمتلك 17 فرعاً فى مصر، ومن المتوقع قيامه ببيع أصول وخصوم البنك لأحد البنوك، مثلما تم مع بنك نوفاسكوتشيا الكندي الذي استحوذ عليه البنك العربي الأفريقي الدولي.
5 بنوك
أكدت أحدث تقارير البنك المركزى، وجود نحو 5 بنوك محلية يسيطرون على نحو 60% من أصول القطاع المصرفى المصري، البالغة 4.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2017.
يذكر أن أكبر 10 بنوك محلية من حيث الأصول، البنك الأهلى المصري، مصر، التجارى الدولى، القاهرة، العربى الإفريقى، الأهلي قطر الوطني، HSBC، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، وSAIB.
وشجع البنك المركزي في 2003، البنوك على الإندماج لخلق كيانات مصرفية قوية، ولديها الكفاءة والملاءة المالية، وتم تقليص عدد البنوك من 57 إلى 38 بنكاً.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي، قرارًا رقم 501 لسنة 2016 بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 105 لسنة 2009 بجلسته المنعقدة في 6 يناير 2009 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات.
ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50 % من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.
ماذا يعني «الاستحواذ» على البنوك؟.. «باركليز مصر» الأبرز
