بعد قرار فصله..

نرصد حرب الاتهامات والشائعات بين رئيسي «صيدناوي» المقال و«القابضة للسياحة»

شركة "صيدناوي"
شركة "صيدناوي"

على مساحة 8530 مترًا.. شُيد صرح عملاق على ارتفاع 4 طوابق خصص لبيع الأقمشة، والمنسوجات المحلية.. «صيدناوي» ذلك الحلم الكبير الذي بدأ قويًا لكنه سرعان، ما فقد تماسكه في ظل قلة خبرة القائمين على الفروع، وعدم تحديث المحال، والمنتجات، الأمر الذي أدى لتدهور الشركة، ولم يتم تجديد فرع الخازندار وهو الفرع الرئيسي إلى عام 1989.

وما أشبه الليلة بالبارحة، فقبل سنوات، دارت صراعات حامية الوطيس، داخل الشركة، حتى أصبحت كثوب مهلهل، وها هي قد عادت من جديد أشرس وأقوى من ذي قبل.

بدأت المشكلة داخل شركة صيدناوي، بعد قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة بعزل عمرو فؤاد، رئيس مجلس إدارة شركة "صيدناوي" الحالي.

وقفة لعاملي الشركة

واحتشد بعض العاملين بالشركة للتنديد بالقرار، وأنهم يقفون يدا بيد مع رئيس الشركة مشيرين إلى أنه عمل على تحسين أحوال العاملين بالشركة وتعاطف معهم عندما علم بسوء أحوالهم المادية، وعمل على صرف مرتباتهم في مواعيدها.

فصل تعسفي
 
وأرجع العاملون الوقفة إلى ما وصفوه بقرار الفصل التعسفي لرئيس الشركة، قائلين إنه كان نتيجة عدم رضوخ الدكتور عمرو، للموافقة على تأجير فروع "الخازندار"، وأن المبلغ المتفق عليه للتأجير هو 550000 جنيها فقط على حد قولهم، موضحين أن هناك عدم شفافية، لأن الثمن الحقيقي للتأجير أكبر من تلك القيمة  بكثير.

خسائر فادحة

وقال أحد العاملين – رفض ذكر اسمه - بالشركة إن الشركة حققت خسائر فادحة عندما فرغت الفروع من البضائع وهناك أصول تم الاستغناء عنها بعدما قررت الشركة بعدم دفع الإيجارات مثل فرع شبين الكوم، ولم تقم الشركة بدفع الإيجارات إلى أن تم أخذ الفرع من قبل المالك وبعدما كان الفرع مملوكًا للشركة بيع من قبل المالك بقيمة 95 مليون جنيه ولم تستفد الشركة .

فساد مادي

وطالب العاملون بالشركة مجلس إدارة الشركة القابضة بعودة رئيس الشركة إلى عمله، وعدم تأجير فروع «الخازندار»، بينما قال عمرو فؤاد، إنه تم استبعاده عن عمله نتيجة وجود فساد مادي اكتشفه خلال توليه رئاسة الشركة، والتي لا تتعدى الشهرين، وأنه يملك مستندات بالواقعة وقام بتقديم بلاغ للنائب العام بعد أن منع من دخول مكتبه .

وقال فؤاد، إنه حرص على تطوير الشركة منذ الساعات الأولى لعمله بها، ووضع يده على مشاكل العاملين ومحاولة حل بعض المشاكل، واصفا ما قيل من قبل الشركة القابضة بأنه أهدر مال الشركة بأنه محض افتراء، وكلام غير صحيح.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يتهم فيه رئيس الشركة القابضة بمنعه من دخول مقر عمله، مرفقا بلاغه بحافظة مستندات، ترصد فسادًا داخل المنظومة – وذلك على حد قوله -.
 
قرار بالإجماع

من جانبها أكدت ميرفت حطبة، أن قرار عزل فؤاد، جاء بالإجماع بعد فشلة الذريع في الإدارة، وعدم تحمله لمسئولية مهام عمله، مضيفة أن أسلوب إدارته للشركة تسبب في العديد من المشكلات، وأنه دائم الترويج للإشاعات، ومنها أنه ادعى إلغاء الطرح الخاصة بفروع الخازندار، والدقي، وبسيون".

وأشارت حطبة، إلى أن عملية الطرح من بداياتها وحتى الإسناد تمت عن طريق أمناء استثمار بنك القاهرة، هذا القطاع خاص بالطرح، ووضع كراسات الشروط والتعامل مع المستثمرين حتى عملية الطرح والإسناد للحصول على أفضل عرض .

شائعات مغرضة

وتابعت: بالفعل تم دفع المبالغ المتفق عليها لشركة صيدناوي، التي تمت عن طريق أمناء استثمار بنك القاهرة، ولكن فؤاد، بدأ في المراوغة مع المستثمرين ورفض تسليم الأفرع وروجشائعات وقام بتحريض العاملين  مغرضة ومنها عدم صحة المبلغ المتفق عليه والمبلغ المتفق عليه للفرع الخازندار أكثر من 6 مليون جنيه، مضيفة أن المحلات أصبحت فارغة رغم وجود بضائع جديدة بالمخازن .

تاريخ الشركة

يذكر أن محلات سليم وسمعان صيدناوي هي شركة مصرية تأسست سنة 1913 وأممت في الستينيات وبعد صدور قرارات التأميم سميت الشركة بالاسم الحالي شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية بعد دمج محلات شملا والطرابيشى وإسلام سنة 1967 وهي تعمل في تجارة السلع الاستهلاكية والغذائية.

وتتبع صيدناوي، الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وتملك صيدناوي 70 فرعا في كل مدن مصر و65 مخزنا.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم