الاندبندنت: تسريبات تكشف المطالب التي سيعرضها الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست
كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية وثائق مسربة تشير إلى أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يعملون على إرساء الأسس اللازمة لفرض مطالبهم على بريطانيا في المرحلة التالية من محادثات خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية "بريكست"، تلك المطالب التي تعتبرها شخصيات بارزة في مجلس الوزراء البريطاني غير مقبولة.
وأظهرت التسريبات ، بحسب الصحيفة ، أن ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يريد أن يجعل منح بريطانيا اتفاقا انتقاليا جيدا مشروطًا بموافقة بريطانيا "الأوتوماتيكية" على لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة خلال الفترة الانتقالية المرجح أن تكون عامين بعد حلول مارس 2019 المقرر فيه انتهاء مفاوضات بريكست.
وذكرت الصحيفة أن الخطة التي صاغها قادة الاتحاد الأوروبي خلف أبواب مغلقة لن تترك لبريطانيا مجالًا لإبداء رأيها بشأن القواعد التي توافق عليها خلال الفترة الانتقالية..لافتة إلى أن تلك الخطة على الأرجح ستثير غضب أنصار بريكست بمجلس الوزراء البريطاني ومن بينهم وزراء الخارجية بوريس جونسون ، وزير الدولة لشئون البيئة والغذاء مايكل جوف ، والتجارة الخارجية ليام فوكس ، الذين يعتزمون أن يبقى عام 2019 آخر عام تتلقى فيه بريطانيا قواعدً جديدة من بروكسل.
وفي سياق متصل..أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تُظهر أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي مجددًا هم من يضعون شروط محادثات بريكست بينما مازالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تسعى جاهدة لتلبية مطالب الاتحاد الأولية التي تتعلق بمرحلة الانسحاب الأول من المحادثات.
وتشمل الوثائق عرضًا يطرحه بارنييه على ال27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، حيث يقول إن أية فترة انتقالية تمر بها بريطانيا وهي خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن تتضمن تطبيق بريطانيا الأوتوماتيكي للقواعد الجديدة التي يفرضها الاتحاد عقب 30 مارس 2019 الموافق خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
وبموجب خطة بارنييه لن يكون لدى بريطانيا حقوقً داخل المؤسسات أو تواجُد بداخلها كما ستُحرم من حق التصويت مما يعني أنه سينتهي بها الأمر لاتباع القواعد التي وُضعت وفقًا لمصالح الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي ، بل وستدرج تلك القواعد في القانون البريطاني بدون النظر إلى الطريقة التي أصيغت بها.
وأظهرت الوثائق ، التي حصلت عليها الاندبندنت ، أن المرحلة القادمة لمحادثات بريكست ستكون محفوفة بالمخاطر السياسية بالنسبة لحكومة ماي.
