نشبت مشادة بين عدد من المحامين داخل قاعة الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدولة، وذلك أثناء نظر إحدى الطعون على شروط تجديد العضوية للنقابة، الأمر الذي دفع المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة لرفع الجلسة.
وسادت حالة من الهرج داخل القاعة بعد تبادل مؤيدي النقيب سامح عاشور، مع رافضي شروط التجديد، الهتافات مابين المؤيدين والمعارضين لسامح عاشور.
وطلب ممثل نقابة المحامين اليوم، من هيئة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى المقدمة من مجموعة من المحامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاصة بإلغاء شروط القيد والاشتراك السنوى فى جداول النقابة للعام 2018، لدائرة أخرى لأن الدائرة نفسها سبقت وفصلت فيها أو تنحي الدائرة عن نظرها.
وأصدر المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قراره بإحالة كافة الدعاوى المنظورة لرئيس محكمة القضاء الإدارى لتحدد دائرة لنظرها.
