تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، غدًا الأحد 26 نوفمبر، حكمها في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى 44357 لسنة71 قضائية، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا.
قالت الدعوى إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، والذي هرب لأحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.
وأشارت الدعوى إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
الأحد.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور
