وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمنت التعديلات إستبدالا لبعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى وكذا تنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويأتي التعديل في إطار فتح المجال امام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوي المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للإستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الإقتصادية.
الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
