قالت الدكتورة أماني عبد الفتاح، مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بقصر العيني استشاري العنف الأسري إن العنف الزوجي له أثاره السلبية على الأسرة المصرية والمجتمع كله، ويؤدي إلى زيادة نسب الطلاق.
وأضافت أن قضايا العنف الأسري تكبد الدولة مليارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ومن الأفضل أن تنفق هذه المليارات في جودة التعليم وتحسين المستوى العلمي والثقافي والصحي للأطفال.
وأشارت إلى أن العنف الأسري لا تقتصر خسائره على الخسائر المادية فقط، وإنما الخسائر البشرية أكثر إيلاما لأنها تساعد على تشرد الأطفال وهروبهم من المنازل إلى الشوارع وتعاطيهم للمخدرات، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
وأضافت: «نعيش حقيقة في حلقة مفرغة من المشاكل المجتمعية والصحية، وأول خيط لها هو غياب الأسرة المتماسكة المحبة التي تعطي القدوة للأطفال في الاحترام والتعامل المهذب واستبدالها بأسرة بائسة مفككة يمارس فيها العنف بكل أشكاله، سواء لفظي أو جسدي فيخرج الأطفال مدمرين نفسيًا وجسديًا.
وطالبت بضرورة أن نبني جسرا من الصداقة مع أولادنا، وأن نناقش معهم كل مشاكلهم لكي نعبر معهم أي أزمة تواجههم، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار واحترام الأخر منذ الصغر أولا في المدارس ثم في الجامعات على نطاق أوسع؛ لأن هذا هو السن التي نزرع فيه كل ما نريد من قيم ومبادئ وأخلاقيات لنحصد فيما بعد زوجا وزوجة أكثر تحضرًا وعيا وقدرة على مواجهة مشاكل الحياة برؤية مختلفة، وأقل عنفا ولنقلل من عدد حالات الطلاق التي زادت بأرقام مرعبة في المجتمع العربي عامة ومجتمعنا المصري.
