بروتوكول تعاون لربط مكاتب السجل التجاري بالهيئة العامة للاستثمار

وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات الكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاجتماع الذي عقد بوزارة التموين والتجارة الداخلية حضره منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

و أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أنه سيكون لمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية في تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقا للقرار الجمهوري بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية في ميكنة الخدمات المقدمة وتفعيل الربط الالكتروني وتطبيق منظومتي الدفع والتوقيع الالكتروني.

وأشار إلى أنه في مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجاري بالنظام المميكن في الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار وزير التموين، أن التحدي الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا البرتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ يومين وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، وهذا نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين.
وأوضح أن سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التي تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتكون خريطة شاملة لكافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.
ومن جانبها أوضحت وزيرة الاستثمار ، أن هذا البرتوكول في ضوء صدور القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 بإصدار اللائحة التنفيذية، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات الكترونياً وتطوير آلية إنهاء الخدمات المقدمة داخل مكاتب السجل التجاري الكائنة بمركز خدمات المستثمرين وفروعه التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلي النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكتروني، إسهاماً في تطوير منظومة أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائي علي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وهو ما سيكون له بالغ الأثر في رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IF») التابعة للبنك الدولي.

وذكرت الوزيرة، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وتفعيل خدمات الربط بكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات في كافة القطاعات، وهذا لن يتم إلا بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية في الإجراءات التي كان يشتكى منها المستثمر.
مشيرة إلى أن السجل التجاري من أهم المكاتب التي يمر عليها المستثمر في مراحل مختلفة سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كافة الإجراءات التي يمر بها المستثمر من خلال السجل التجاري.
وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كافة الفرص الاستثمارية في كافة المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، وأماكن الخدمات والحوافز الضريبية في كل منطقة، وسيتم تحديث الخريطة بشكل مستمر.