قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، أن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات جاء بسبب إقبال الدولة على مرحلة تنموية هامة تتطلب إجراءات ميسرة لإنجاز المشروعات المقبلة عليها الدولة، لافتا إلى أنه تم مراعاة ذلك في التعديلات التي تم إدخالها على القانون القائم.
وأوضح نوفل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون المزايدات والمناقصات الجديد بحضور عمرو الجرحي وزير المالية أن القانون وضع آليات جديدة للتعاقد تستهدف مواجهة معوقات التنفيذ الموجودة بالقانون الحالي، مشيرا إلى أنه تضمن رؤية واضحة بأن هذا القانون من أهم التشريعات المنظمة لأعمال الجهاز الإداري للدولة.
وأكد مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، أن التشريع الجديد تم إعداده بتشارك تام مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال واتحاد المقاولين الذي كان الأبرز في المشاركة، قائلا "التشاور تم بشكل جيد مع الغرف التجارية وغيرها من الكيانات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين الصالح العام ومجتمع الأعمال".
وأضاف أن القانون الجديد أدرج الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك إحكام الرقابة، ومكافحة الفساد، وضبط ترشيد الإنفاق العام.
واستطرد: "القانون الجديد حرص على تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع الحدود المالية التي كان مسموح لها بالسلطة المختصة حيث أنها لا تتماشى مع القيمة الحالية للنقود، وتم إعادة النظر فيها بما يتماشى مع القيمة الحالية للنقود وتبنى فكرة اللامركزية في القرار، كما أن هناك توسع في معايير الحكومة في تفويض السلطات، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائي بحد أقصى 1.5% وزيادة مدة تسديد التأمين النهائي لمنح مجتمع الأعمال متسع من الوقت لاتخاذ الإجراءات الفنية".
المالية: عمل قانون جديد للمناقصات والمزايدات لإقبال الدولة على مرحلة تنموية هامة
