النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل وكيل "القوى العاملة" بالإسماعيلية

قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية الْيَوْمَ الأحد إخلاء سبيل وكيل وزارة القوي العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية، لاتهامه في قضية الرشوة بمديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وقامت النيابة العامة باستئناف القرار على أن يتم عرض المتهمين أمام دائرة أخرى.

كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الاسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قد باشر التحقيقات مع المتهمين "جمال .ه" وكيل وزارة القوي العاملة بالإسماعيلية، ومحمود.ف،المدير المالي للمديرية، في قضية الرشوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10الاف جنيه علي سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته .

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض علي وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة الاسماعيلية "جمال.ه"،ومحمود ف المدير المالي بمديرية القوي العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف  جنيه، ولَم تسلم إلي العمال، واستولي عليها.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بالاسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القويالعاملة  بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوي العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة الغير المنتظمة بالاسماعيلية بمبلغ 300 الف جنيه استولي عليها المتهمين دون وجه حق.