قالت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن النيابة العامة البحرينية أحالت 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع دولة قطر.
وأضافت أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود إلى المحكمة الجنائية الكبرى بسبب تخابرهم مع دولة قطر.
وأضافت أن قائمة الاتهامات التي تم توجيهها إلى المتهمين الثلاثة ضمت التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرًا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية.
كما شملت الاتهامات قبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وأشارت أن جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة ستعقد في 27 نوفمبر 2017.
قطع العلاقات
وتواجه دولة قطر عزلة عربية في الوقت الحالي بعد ما قررت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا قطع العلاقات معها بسبب دعمها للإرهاب.
وكانت عدد من المكالمات الهاتفية قد أذيعت لعدد من المسئولين القطريين وهم يتآمرون على البحرين ومن بينهم مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله العطية وهو يتحدث مع أحد المعارضين البحرينيين في مارس 2011.
وأكد مستشار أمير قطر خلال المكالمات الهاتفية المسربة عن بلاده ضغطت باتجاه عدم المشاركة الفاعلة بقوات «درع الجزيرة» والتي وصفها المعارض البحريني حسن علي سلطان بـ"قوات احتلال".
قطر ترد
وجاء الرد القطري وقتها على المكالمات المسربة بالقول إن «هذه المكالمة تأتي ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها، لكن تعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية في محاولة ساذجة ومكشوفة لبث اللغط وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح».
الدولة الثانية
وتعد البحرين هي ثاني دولة عربية تقوم بمحاكمة مواطنيها بعد مصر والتي تحاكم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن ضمنهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر.
وأضافت أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود إلى المحكمة الجنائية الكبرى بسبب تخابرهم مع دولة قطر.
وأضافت أن قائمة الاتهامات التي تم توجيهها إلى المتهمين الثلاثة ضمت التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرًا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية.
كما شملت الاتهامات قبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وأشارت أن جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة ستعقد في 27 نوفمبر 2017.
قطع العلاقات
وتواجه دولة قطر عزلة عربية في الوقت الحالي بعد ما قررت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا قطع العلاقات معها بسبب دعمها للإرهاب.
وكانت عدد من المكالمات الهاتفية قد أذيعت لعدد من المسئولين القطريين وهم يتآمرون على البحرين ومن بينهم مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله العطية وهو يتحدث مع أحد المعارضين البحرينيين في مارس 2011.
وأكد مستشار أمير قطر خلال المكالمات الهاتفية المسربة عن بلاده ضغطت باتجاه عدم المشاركة الفاعلة بقوات «درع الجزيرة» والتي وصفها المعارض البحريني حسن علي سلطان بـ"قوات احتلال".
قطر ترد
وجاء الرد القطري وقتها على المكالمات المسربة بالقول إن «هذه المكالمة تأتي ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها، لكن تعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية في محاولة ساذجة ومكشوفة لبث اللغط وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح».
الدولة الثانية
وتعد البحرين هي ثاني دولة عربية تقوم بمحاكمة مواطنيها بعد مصر والتي تحاكم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن ضمنهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر.
