سيطرت حالة من الغموض عن موعد إنشاء كوبري طرة المنهار مؤخرا، وتضاربت معلومات مسئولي محافظة القاهرة بين 30 إلى 40 سنة ومحافظة القاهرة ومديرية الطرق والدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب التي أكدت أن الكوبري تم بناءه عام 2014.
وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن "لما كوبري يتبنى في عام 2014 ويقع بعد سنتين يبقي إحنا قدام إهدار مال عام من وزارتي النقل والمحليات"، لافتا إلى أن مدير مديرية الطرق في كل محافظة يتبع وزير النقل ومن أسفله وظيفيا يتبعون المحافظ لذلك أطالب استدعاء وزيري النقل والتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة من النائبة إيناس عبدالحليم في لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، بشأن إغلاق كوبري طرة المعادى وتوقف أعمال الصيانة له، وتساءل: "من قام بهذه الأعمال ومن أيدها وأين ملف شركة المقاولين العرب في إصلاح الأعطال؟".
كما طالب بتشكيل لجنة للتفتيش على "أم كوبرى طرة" وفقا لوصفه، مضيفا "مش هنفضل نسمع مسئولين يقولوا أصل الكوبري ده تبع وزير النقل ولا تبع المحليات لأننا كده هنبقي بنهرج وبنضيع وقت".
من جانبه، طالب أحمد السجيني رئيس اللجنة بأن يجلس ممثلي الحكومة بجوار بعضهم البعض ويخرجوا تقريرا موحدا ونتائج التحقيق والعقوبات التي وقعت وكل تفاصيل الإسناد القديم والحديث للكوبري.
وقال اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، يوم 21 مارس أخطرت بأن جزءا من الكوبري المعدني انفصل، وتم ترحيله بما يؤدى لخطورة علي المواطنين الساعة 2:30 صباحا، موضحا أن إدارة مرور القاهرة أنهم مهتمون بشقين أولهما الحفاظ علي حياة المواطنين، وعدم تعرضهم للخطر، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة علي جميع المحاور، وعندما شعرنا أن الكوبري سيمثل خطورة وفق المقاولين العرب التي تقوم بالإصلاح، بينما من أنشأ الكوبري هي شركة حسن علام الحكومية، وقد قمنا بدورنا بفتح الطريق على الاتجاه لتحقيق سيولة مرورية علي المحاور والطريق القريبة لحين إصلاح الكوبري ونقوم بالمتابعة ونعين خدمات لمنع صعود سيارات النقل علي الكوبري لحين الانتهاء منه.
وأوضح المهندس أشرف مدير مديرية الطرق في محافظة القاهرة، أن الكوبري أنشأ منذ 30 سنة، وتم إصلاح عطل في أحد أرجل الكوبري التي حدثت عام 2014، هذا، قبل الحديث عن أي شيء، لافتا إلى أن العمر الافتراضي للكوبري هو 50 سنة، وتم التعاقد علي الإصلاح مع المقاولين العرب بقيمة 25 مليون جنيه، والمرحلة الأولي تستغرق 4 شهور ونصف الشهر أي بنهاية فبراير، والمرحلة الثانية تستغرق ثلاثة أشهر من انتهاء المرحلة الأولي.
من جانبه تساءل "السجينى" حول من المسئول علي الرقابة علي الأحمال؟ فرد مدير مديرية الطرق قائلا: "الإدارة العامة المرور فقط هي المسؤولة عن الأحمال".
