مرصد الإسلاموفوبيا يشيد ببيان مجلس الأمن حول أزمة مسلمو الروهينجا

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي حول عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون الروهينجا بميانمار وتأكيده على حكومة ميانمار بضرورة العمل على ضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة العسكرية.

وأوضح المرصد أن حكومة ميانمار أعلنت الأربعاء 8 نوفمبر، تعليقها على بيان مجلس الأمن ، مؤكدة إن بيان مجلس الأمن الدولي الأخير حول أزمة الروهينجا يمكن أن يضر بشكل كبير بمباحثاتها مع بنجلاديش والخاصة بإعادة أكثر من 600 ألف شخص فروا إليها للهروب من الحملة العسكرية بميانمار.

وقالت زعيمة ميانمار أونج سانج سوتشي -  إن القضايا التي تواجه ميانمار وبنجلاديش لا يمكن حلها سوى على المستوى الثنائي فقط وهى نقطة تم تجاهلها في بيان مجلس الأمن الدولي ، مضيفة إن بيان مجلس الأمن قد يضر بشدة بالمفاوضات الثنائية بين ميانمار وبنجلاديش .

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا - في بيانه - إلى ضرورة التحرك الدولي الفعال من خلال جميع المنظمات والهيئات الدولية واستمرار الضغوط الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا .

وطالب المرصد جميع المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعي والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع ، إضافة إلى الإسراع  بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لمسلمي الروهينجا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى الحدود مع بنجلاديش .

وشدد مرصد الإسلاموفوبيا على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق والتحقيق في تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار .
وكشف تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، عن أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.

وأوضحت تقارير دولية عن حرق 430 منزلاً لمسلمي الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار ، كما فر أكثر من 600 ألف من الروهينجا المضطهدة بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم ، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجا أن حكومة ميانمار تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.