قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد 5 نوفمبر، إلغاء قرار محكمة جنح ثان بإخلاء سبيل وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه في قضية الرشوة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بعد أن قامت النيابة العامة باستئناف القرار.
كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية باشر التحقيقات مع المتهمين «جمال. هـ - وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية»، و«محمود- ف»، المدير المالي للمديرية في قضية الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهام وظيفته.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تمكنت من القبض على وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية «جمال. هـ، ومحمود. ف المدير المالي بمديرية القوى العاملة»، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستوليا عليها.
تجديد حبس وكيل ومدير «القوى العاملة» بالإسماعلية 15 يومًا
